رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مشروع القرار الأمريكي المطروح في مجلس الأمن، وترى أنه امتداد للغطاء السياسي الذي تمنحه الولايات المتحدة لحرب الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة الاحتلال الفاشية بحق شعبنا في قطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، في بيان صحفي: "إن التعديلات التي أدخلت على مشروع القرار لا تلبي الحد الأدنى لإنصاف شعبنا الذي يتعرّض لكارثة إنسانية".
ودعا "أبو مرزوق"، جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتتظافر جهودها لإنهاء عدوان الاحتلال، ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها، وإلزام قوة الاحتلال بفتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين في قطاع غزة، والمطالبة بحقوق شعبنا بالحرية وتقرير المصير حسب القانون الدولية.
وطرحت الولايات المتحدة على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول التصعيد بين إسرائيل وفلسطين، يدين حركة "حماس"، ويعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ولا يدعو إلى وقف إطلاق النار.
وجاء في مشروع القرار الأمريكي أن مجلس الأمن "يرفض ويدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين أول الجاري على ضد الاحتلال، كما يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين لدى حماس،
وفي وقت سابق، رفض مجلس الأمن مشروع قرار قدمته روسيا، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، كما فشل مجلس الأمن الدولي، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، في اعتماد مشروع قرار برازيلي يقضي بوقف الأوامر الإسرائيلية بإجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ويدعو لهدنة إنسانية وإنشاء ممرات آمنة.
