أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي للقيام بدوره في ملف المصالحة الوطنية، مثمنا جهود حركتي حماس وفتح في إتمام المصالحة ودور مصر الشقيقة.

وقال د. بحر في تصريح صحفي الاثنين (9-10) وصل "فلسطين أون لاين" نسخة منه إن المجلس التشريعي سيبقى صمام أمان في جميع مراحل العمل الوطني والسياسي، وسيبقى حامياً للوفاق والمصالحة الوطنية في جميع المراحل، مؤكدا أن المجلس التشريعي ممر إجباري للحكومة والانتخابات والمصالحة، باعتبار أنه الخيمة الفلسطينية الوحيدة المتبقية للشرعية.

ولفت إلى أن المجلس من مهامه تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة للمجلس التشريعي والرئاسة، والمجلس الوطني من أجل إتمام بناء مؤسسات الدولة على أسس متينة، حيث لن تكتمل المصالحة دون انعقاد المجلس التشريعي.

ويعد المجلس التشريعي الفلسطيني مكونًا أساسيًا وحجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني بل ويعتبر أهم ركائز أي نظام سياسي، حيث تلقى على عاتقه مهام ضبط العمل السياسي وفق المنظومة التشريعية، وذلك عبر تحقيقه لاستقلاليته عن السلطة التنفيذية وتكريس التوازن بين السلطات.

والمجلس يتمتع بالشرعية الأساسية داخل أي نظام سياسي كونه نابع من الشعب، ومن ثم يجب علي المجلس التشريعي الفلسطيني أن يلعب أدوار مهمة على صعيد تفعيل اتفاقيات المصالحة الوطنية. والتمهيد لانتخابات فلسطينية حرة ونزيهة تضمن مشاركة الكل الفلسطيني.