حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني والصليب الأحمر الدولي ومؤسسات دولية، اليوم الإثنين، من خطر وقوع كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين أكثر من 1000 شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم العاشر.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي، إن وجود الشهداء تحت الأنقاض ينذر بكارثة بيئية وانتشار للأوبئة بسبب تحلل جثث الشهداء.

وأضاف البزم، أن عدد الشهداء الذين لا زالوا تحت الأنقاض سيرفع عدد الشهداء المسجلين لدى وزارة الصحة بشكل كبير.

من جانبه، قال المتحدث باسم الصليب الأحمر بغزة: "إن هناك كارثة في غزة في ظل القصف الإسرائيلي المستمر"، مشيرًا إلى أن انقطاع إمدادات المياه والغذاء والدواء عن السكان المحاصرين تزيد الأوضاع سوءًا".

الأدوية والمستلزمات الطبية

وناشدت اللجنة في تصريحات صحفية، من أجل السماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية، مطالبةً بالسماح لطواقمها بالعمل داخل قطاع غزة.

وكان الصليب الأحمر قد حذر سابقًا من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة سيخرج عن السيطرة بسرعة في ظل العداون "الإسرائيلي" المستمر.

من ناحيته، أكدت مديرية الدفاع المدني، أن مجازر الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق أبناء شعبنا في غزة، والتي لن تكون آخرها مجزرة بحق طواقم الدفاع المدني، لن ترهبنا أو تخيفنا.

وخلال مؤتمر صحفي وتشييع كوكبة من شهداء الدفاع المدني من مستشفى الشفاء بغزة اليوم الأثنين، قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني الرائد محمود بصل: إن جرائم حرب الاحتلال لن تمنعنا عن الاستمرار في أداء الواجب الوطني والإنساني تجاه المواطنين، مهما كلف ذلك من ثمن ومهما بلغت التضحيات.

وأضاف: سنستمر في تقديم الخدمة للمواطنين برغم انعدام الإمكانات وقلة الطواقم والمعدات، وإننا جزء من هذا الشعب ولن نتخلى عنه.

مديرية الدفاع المدني

ونعى الدفاع المدني بكل آيات الفخر والاعتزاز، ستة شهداء من أبطاله الفدائيين، الذين ارتقوا فجر اليوم إثر الاستهداف المباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمقر مديرية الدفاع المدني في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأكد أن استهداف الاحتلال المباشر والمتعمد لمقر الدفاع المدني في غزة هو جريمة حرب مكتملة الأركان، وهي جريمة مخالفة للقانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني، وإن الاحتلال بهذه الجريمة يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والقرارات التي تكفل عدم استهداف طواقم الإسعاف والحماية المدنية تحت أي ظرف.

وطالب المجتمع الدولي وأحرار العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من أجل ردع الاحتلال عن الاستمرار في جرائمه، وخاصة منع استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني والسماح لها بأداء مهامها الإنسانية التي كفلتها كل القوانين في أوقات الحرب.