منعت أجهزة أمن السلطة أمس، حراك الموظفين العموميين من الوصول إلى مقر وزارة المالية برام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، لإقامة اعتصام احتجاجًا على عدم صرف حكومة اشتية رواتب الموظفين كاملة منذ عامين.
وأفاد مصدر في حراك الموظفين العموميين، بأن عناصر أجهزة أمن السلطة انتشرت بمحيط مقر وزارة المالية، ومنعت وصول الموظفين إلى مكان الاعتصام الذي تم الدعوة لها.
وأوضح المصدر لصحيفة "فلسطين"، أن أجهزة السلطة نصب الحواجز بمحيط مقر وزارة المالية ومنعت الموظفين من الوصول إلى مقر الاعتصام.
اقرأ أيضاً: مالية رام الله تصرف مستحقات الموظفين العموميين
وبين أن الحراك أوصل رسالة الموظفين رغم إجراءات أجهزة السلطة ومنعها للاعتصام والموظفين من التعبير عن آرائهم.
وشدد على أن إجراءات أجهزة السلطة تعد "تجاوزًا للحريات وحقوق الإنسان، وضمن سياسة القمع المتبعة بالضفة الغربية المحتلة".
وكان حراك الموظفين العموميين، أكد أن الموظفين "لن يسكتوا" على حقوقهم المسلوبة منذ أكثر من عشر سنوات، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر بقانون الخدمة المدنية، وعدم التمييز بين الموظفين، وتعديل "بدل المواصلات"، وصرف "بدل غلاء المعيشة".
وتأتي إجراءات حراك الموظفين بعد إعلان حكومة اشتية عن صرف 90% من مرتبات الموظفين، استمراراً لسلسلة صرف رواتب منقوصة منذ قرابة عامين بحجة الأزمة المالية.