أكد عضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عصام أبو دقة، أن حركة حماس أبدت جهوزيتها لأبعد مدى لتقديم التسهيلات لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.
وقال أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين": إن حماس وخلال لقاءها مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، "أبدت جهوزيتها للذهاب لأبعد مدى في تقديم التسهيلات التي ترتئيها لجنة الانتخابات بما يُسهل دورها وأدائها في الإشراف على العملية الديمقراطية".
وأكد أن الاجتماعات التي عقدتها لجنة القوى الوطنية مع لجنة الانتخابات -الأربعاء الماضي- شهدت أجواءً إيجابية، حيث أبدت الفصائل حرصها الشديد على تذليل كل العقبات أمام الانتخابات.
وأوضح أنه لا يوجد أي عقبات أمام إجراء الانتخابات سوى إصدار حكومة اشتية في رام الله القرار الخاص بالبدء فيها.
وكشف أبو دقة عن فحوى الرسالة التي أرسلتها لجنة القوى الوطنية إلى حكومة اشتية اليوم، والتي تضمنت تأكيد فصائل العمل الوطني والإسلامي على الموافقة بإجراء انتخابات باعتبارها ضرورة وطنية ملحة.
وجاء في الرسالة، أن الفصائل أكدت أن الأجواء الفلسطينية إيجابية في الوقت الراهن وملائمة لإجراء الانتخابات.
اقرأ أيضا: لجنة الانتخابات تشيد بالموقف.. إجماع فصائلي على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية
وأشار أبو دقة، إلى أن الفصائل الوطنية بحثت مع حنا ناصر القضايا التي كانت ممكن أن تشكل عائقاً أمام اجراء الانتخابات التي تعطلت عام 2017، حيث أجاب عليها الأخير باعتبار أنه تم معالجتها خلال الحوار الخاص بالانتخابات الذي عُقد في 2021 لإجراء الانتخابات العامة.
وتتمثل تلك القضايا وفق أبو دقة، بالقضاء والمحاكم والجهاز الشرطي، والتي جرى معالجتها وفق الاتفاق عام 2021، لافتاً إلى أن الفصائل دعت رئيس حكومة رام الله محمد اشتية إلى اصدار قرار إجراء الانتخابات المحلية وفق تفاهمات 2011.
وصدر قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2011 لإجراء الانتخابات المحلية في كافة المحافظات بتاريخ 09/07/2011. وكان من المقرر أن تجري الانتخابات في 295 هيئة محلية في الضفة الغربية، و25 هيئة في قطاع غزة.
جدية الفصائل الوطنية
وبيّن أبو دقة أن ناصر أثنى على جدية القوى الوطنية بإجراء الانتخابات والأجواء الإيجابية المرافقة لها، والتي تثبت أن الجميع معني بتنظيم عرس ديمقراطي.
وعبر عن تفاؤله بأن يناقش مجلس الوزراء في رام الله خلال جلسته المقررة غداً رسالة القوى الوطنية، من ثم إصدار القرار المتعلق بإجراء الانتخابات المحلية.
وقال: "نحن نراهن على دور رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر الذي كان شاهد عيان على الأجواء الإيجابية، حيث وعد أنه سيبذل مجهوداً وسيكون شريكاً معنا في نقل الأجواء الإيجابية لصناع القرار في الساحة الفلسطينية".
وكان المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، قال: إن الأولوية لهيئات قطاع غزة بإتمام العملية الانتخابية للدورة المقبلة.
وأضاف كحيل "يجري العمل على تنظيم بعض الهيئات الانتخابية بالضفة الغربية وتجهيزها".
وأكد جهوزية لجنة الانتخابات بمشاركة من جميع الفصائل وهناك إيجابية في هذا الاتجاه، موضحاً أنه سيتم توجيه رسالة إلى مجلس الوزراء من قبل الفصائل التي تريد خوض الانتخابات وبدوره يقوم مجلس الوزراء مباشرة بمخاطبة اللجنة حين صدور الموافقة على انعقاد الانتخابات.
اجماع شعبي
من جانبه، دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، مجلس الوزراء في رام الله لإصدار قرار وبأسرع وقت ممكن، يحدد موعد إجراء الانتخابات، ولاسيما وأن الشروع الفعلي في التجهيز للعمليات الانتخابية وصولاً إلى يوم الاقتراع يحتاج إلى ثلاثة أشهر.
وقال المركز في بيان صحفي: "في ظل حالة الإجماع الشعبي والوطني حول ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، وفي ظل إعلان لجنة الانتخابات عن جهوزيتها التامة للمباشرة في اتخاذ التدابير الإجرائية فور صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد موعد لإجراء الانتخابات المحلية".
وجدد تأكيده على استكمال إجراء الانتخابات المحلية لهيئات الحكم المحلي في قطاع غزة، يشكل ضرورة ملحة وحاجة موضوعية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المركز أنه يُمكن لمجالس محلية منتخبة تحظى بثقة الجمهور أن تخلق تواصلاً فعالاً بين الهيئة المحلية وعموم المواطنين يمكنها من التغلب على العقبات والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات الأساسية.
وشدد على أن إجراء الانتخابات هو إعمال لحق دستوري أصيل، بالإضافة إلى كونها حق أساسي من حقوق الإنسان يكفل حق المواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية وممارسة حقهم في المحاسبة.
وأكد المركز على ضرورة النظر للآثار الإيجابية للانتخابات المحلية، التي تتجاوز الآثار المباشرة التي ستنعكس على الهيئات المحلية وعملها، لتبعث في الشعب بارقة أمل في إنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسساتنا الوطنية، واستعادة قيم الديمقراطية كمكون رئيس من مكونات النظام السياسي الفلسطيني.
وأضاف "بالنظر لكون الدورة الرابعة من الانتخابات المحلية جرت في مرحلتين وأجّلت المرحلة الثالثة، فإننا نطالب مجلس الوزراء ودولة رئيس الوزراء بإصدار قرار عاجل يحدد موعد المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية بحيث تشمل المجالس التي لم تجرِ انتخاباتها في المرحلتين الأولى والثانية وفي مقدمتها مجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة والبالغ عددها (25) مجلساً".
وأكد المركز على مواصلة جهوده الرامية إلى تأمين إجراء الانتخابات، داعياً الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمؤسسات الأهلية إلى مزيد من الجهود التي تضمن إجراء الانتخابات المحلية، والتعاون فيما بينها لتكثيف النشاطات والجهود لتسريع اتخاذ مجلس الوزراء لقرار يحدد موعد إجراء الانتخابات المحلية.
