كشف عضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عصام أبو دقة، عن فحوى الرسالة التي أرسلتها لجنة القوى الوطنية إلى حكومة اشتية في رام الله أمس، والتي تضمنت تأكيد فصائل العمل الوطني والإسلامي الموافقة على إجراء الانتخابات، باعتبارها ضرورة وطنية ملحة.

وقال أبو دقة؛ القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في تصريح خاص بصحيفة "فلسطين": "إن الفصائل أكدت في رسالتها أن الأجواء الفلسطينية إيجابية في الوقت الراهن، وملائمة لإجراء الانتخابات".

وأشار أبو دقة إلى أن الفصائل الوطنية بحثت مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر القضايا التي من الممكن أن تشكل عائقاً أمام إجراء الانتخابات التي تعطلت عام 2017، إذ أجاب عليها الأخير باعتبار أنه تم معالجتها خلال الحوار الخاص بالانتخابات الذي عُقد في 2021 لإجراء الانتخابات العامة.

وتتمثل تلك القضايا وفق أبو دقة، بالقضاء والمحاكم والجهاز الشرطي، والتي عولجت وفق الاتفاق عام 2021، لافتاً إلى أن الفصائل دعت رئيس حكومة رام الله محمد اشتية إلى إصدار قرار إجراء الانتخابات المحلية وفق تفاهمات 2011.

وأكد أن الاجتماعات التي عقدتها لجنة القوى الوطنية مع لجنة الانتخابات شهدت أجواءً إيجابية، إذ أبدت الفصائل حرصها الشديد على تذليل كل العقبات أمام الانتخابات.

اقرأ أيضا: لجنة الانتخابات تشيد بالموقف.. إجماع فصائلي على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية

وأوضح أنه لا يوجد أي عقبات أمام إجراء الانتخابات سوى إصدار حكومة اشتية في رام الله القرار الخاص بالبدء فيها.

وصدر قرار من مجلس الوزراء في 8 فبراير/ شباط 2011 لإجراء الانتخابات المحلية في أراضي السلطة الفلسطينية بتاريخ 9 يوليو/ تموز 2011. وكان من المقرر أن تُجري الانتخابات في 295 هيئة محلية في الضفة الغربية، و25 هيئة في قطاع غزة.

وأكد أبو دقة، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس أبدت جهوزيتها لأبعد مدى لتقديم التسهيلات لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.

وقال: إن حماس أبدت خلال لقائها مع رئيس لجنة الانتخابات جهوزيتها للذهاب إلى أبعد مدى في تقديم التسهيلات التي ترتئيها لجنة الانتخابات، بما يُسهل دورها وأداءها في الإشراف على العملية الديمقراطية.

جدية الفصائل الوطنية

وبيّن أبو دقة أن ناصر أثنى على جدية القوى الوطنية بإجراء الانتخابات، والأجواء الإيجابية المرافقة لها، والتي تثبت أن الجميع معني بتنظيم عرس ديمقراطي.

وعبر عن تفاؤله بأن يناقش مجلس الوزراء في رام الله خلال جلسته المقررة اليوم رسالة القوى الوطنية، من ثم إصدار القرار المتعلق بإجراء الانتخابات المحلية.

وقال: "نحن نراهن على دور رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، الذي كان شاهد عيان على الأجواء الإيجابية، إذ وعد أنه سيبذل مجهوداً، وسيكون شريكاً معنا في نقل الأجواء الإيجابية لصناع القرار في الساحة الفلسطينية".

وكان المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، قد قال: إن الأولوية لهيئات قطاع غزة بإتمام العملية الانتخابية للدورة المقبلة، مضيفا أنه يجري العمل على تنظيم بعض الهيئات الانتخابية بالضفة الغربية وتجهيزها.

وأكد جهوزية لجنة الانتخابات بمشاركة من جميع الفصائل، وأن هناك إيجابية في هذا الاتجاه، موضحاً أنه سيتم توجيه رسالة إلى مجلس الوزراء من قبل الفصائل التي تريد خوض الانتخابات، وبدوره يقوم المجلس مباشرة بمخاطبة اللجنة حين صدور الموافقة على انعقاد الانتخابات.

إجماع شعبي

من جانبه، دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان مجلس الوزراء في رام الله إلى إصدار قرار وبأسرع وقت ممكن، يحدد موعد إجراء الانتخابات، ولا سيما وأن الشروع الفعلي في التجهيز للعمليات الانتخابية وصولاً إلى يوم الاقتراع يحتاج إلى ثلاثة أشهر.

وجدد المركز في بيان صحفي تأكيده أن استكمال إجراء الانتخابات المحلية لهيئات الحكم المحلي في قطاع غزة، يشكل ضرورة ملحة وحاجة موضوعية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أنه يُمكن لمجالس محلية منتخبة تحظى بثقة الجمهور أن تخلق تواصلاً فعالاً بين الهيئة المحلية وعموم المواطنين، يمكنها من التغلب على العقبات والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات الأساسية.

وشدد على أن إجراء الانتخابات هو إعمال لحق دستوري أصيل، بالإضافة إلى كونها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان يكفل حق المواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية وممارسة حقهم في المحاسبة.

وأكد ضرورة النظر إلى الآثار الإيجابية للانتخابات المحلية، لتبعث في الشعب بارقة أمل في إنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسساتنا الوطنية، واستعادة قيم الديمقراطية كمكون رئيس من مكونات النظام السياسي الفلسطيني.