بعد شهور قليلة من إطلاق مجهولين النار على منزل رئيس فرع نابلس بنقابة المهندسين، يزن جبر، ذهبت أجهزة أمن السلطة لاعتقاله وزجه في سجونها، لأسباب تتعلق بعمله النقابي والمهني.

ويعكس إقدام أجهزة أمن السلطة على اعتقال النقابي جبر غياب أي حصانة لأحد بالضفة الغربية المحتلة من قمع السلطة واعتقالاتها، وخاصة النقابيون والشخصيات الاعتبارية والأسرى المحررون، في تجاوز للقانون الأساسي الفلسطيني.

ويعبر اعتقال أجهزة أمن السلطة النقابي جبر عن مدى حالة القمع المستمرة التي تمارسها بحق العمل النقابي والوطني، ضاربة بعرض الحائط القوانين التي تنص على احترام حرية الرأي والتعبير.

وسبق وتعرض جبر لإطلاق نار في مارس/ آذار الماضي، وقد استنكرت نقابة المهندسين آنذاك الجريمة، وقالت إنها "تهدد السلم الأهلي".

اقرأ أيضاً: إطلاق نار يستهدف مركبة رئيس فرع نقابة المهندسين بنابلس يزن جبر

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النقابي جبر قبل عام، أثناء مروره من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، وتم تحويله للاعتقال الإداري أربعة أشهر.

عضو لجنة الحريات في الضفة الغربية خليل عساف، عد اعتقال السلطة النقابي جبر اعتقالا سياسيا بشكل واضح لشخصية تمثل كل النقابات بالضفة الغربية.

وأكد عساف في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن النقابي جبر شخصية وطنية ولا يجوز اعتقاله، وهو يمثل اتجاها واضحا لدى نقابته، ولا يعمل لدى أي تنظيم، موضحا أنه سبق وتعرض لإطلاق نار ولم يتم اعتقال أي أحد أو كشف الجريمة، وكان الأولى على أجهزة أمن السلطة اعتقال منفذي الجريمة وليس جبر.

بدوره، رأى عضو التجمع الوطني الديمقراطي عمر عساف أن اعتقال النقابي جبر يشير إلى أن السلطة لا تستخلص العبر من السلوك الذي يرفضه الشعب الفلسطيني كل يوم.

وأكد عساف لـ"فلسطين" أن اعتقال السلطة النقابي جبر يعكس التغول الأمني على كافة فئات الشعب الفلسطيني وتفاقم ذلك في الفترة الأخيرة، وخاصة اعتقال صحفيين، وتجاوزات في الخليل.

ولفت إلى أن نقابة المهندسين التي يمثلها جبر تعد من أقوى النقابات على مستوى فلسطين، ومس السلطة بها باعتقال رئيس فرعها في نابلس يعد أمرا خطيرا يعكس التغول الأمني عليها.

وأضاف أن القانون الأساسي الفلسطيني لا يعطي السلطة الحق في شن حملة اعتقالات للمواطنين والنقابيين، خاصة أن حقهم مصان في جميع القوانين المحلية والدولية.

وشدد عساف على أن المنظمات الحقوقية والنقابات بالضفة الغربية مطالبة بالتوحد لمواجهة تغول أجهزة أمن السلطة، وإجبارها على التوقف عن اعتقال المواطنين والنقابيين، وكسر الحملة التي تقودها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

النقابي بالضفة الغربية كامل دنون، اعتبر اعتقال أجهزة أمن السلطة النقابي جبر يأتي ضمن كبت الحريات من قبل السلطة، ومحاولتها لإسكات أي نقابة لا تسيطر عليها.

واعتبر دنون في حديثه لـ"فلسطين" اعتقال جبر إجراء مستغربا، خاصة أن العمل النقابي متاح في القانون الأساسي الفلسطيني طالما أنه سلمي ولا يتجاوز القانون، أو ينتهك حقوق أحد، منوها إلى أن النقابات وجدت للتعبير والدفاع عن مصالح منتسبيها ورفع صوتها لصالح الموظف أمام قمع الجهات الحكومية التي تحاول سلب حقوقهم.

ويشير إلى أن السلطة تريد من النقابات بالضفة الغربية أن تكون صوتا لها وضد الموظفين كما هو الحال في اتحاد المعلمين، من خلال سيطرة محسوبين على السلطة عليه.