توقعت الحكومة الأردنية، أن يحقق اقتصاد بلادها نمواً بنسبة 2.1 بالمائة للعام المقبل، و2.4 بالمائة و2.6 بالمائة خلال عامي 2019 و2020 على التوالي.

وأرجع "بلاغ إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2018"، الصادر عن مكتب رئيس الوزراء هاني الملقي، مساء السبت 7-10-2017 ، تواضع نسب النمو إلى الأوضاع الإقليمية المتوترة وانعكاسها على الاقتصاد الأردني.

واستندت موازنة 2018، إلى توقعات وصول معدل التضخم إلى 1.5 بالمائة، و5.1 بالمائة لكل من عامي 2019 و 2020 على التوالي.

وتوقع البلاغ، نمو الصادرات الوطنية 5.5 بالمائة للعام المقبل، و6.2 بالمائة لكل من عامي 2019 و2020.

وتشمل الفرضيات، نمو الواردات السلعية 2.6 بالمائة للعام المقبل و3.7 بالمائة و4.5 بالمائة لعامي 2019 و2020 تباعاً.