كشفت مصادر مطلعة في حركة "فتح"، عن ظهور خلافات حادة داخل "اللجنة المركزية" وهي الهيئة القيادية العليا في الحركة، على إثر إدارة ملف بلدية الخليل وما تبعها من أحداث، وخاصة محاولة اغتيال عضو المجلس البلدي عبد الكريم فراح.
وأضافت المصادر لـ"قدس برس"، إن حركة "فتح" إقليم وسط الخليل، بقيادة أمين السر عماد خرواط وبالتنسيق الكامل مع رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، كانوا وراء تقديم أعضاء "كتلة فتح" الستة استقالتهم من المجلس البلدي.
وأشارت إلى أن هذه الاستقالات "جاءت مفاجئة وسريعة، بعد الوقفة الجماهيرية التي نظمت أمام بلدية الخليل، لمساندة نائب رئيس البلدية أسماء الشرباتي، واستغلال خروج أحد الأشخاص واتهامه لرئيس البلدية بأنه وعد أقرباءه بالتوظيف".
واعتبرت المصادر بأن "الإقليم رأى في فيما جرى فرصة سانحة لمهاجمة المجلس البلدي، والاستقالة منه تمهيدا لإحالته عن طريق وزير الحكم المحلي".
اقرأ أيضا: حقوقي: حركة فتح تضع شرطًا خطيرًا لحل أزمة بلدية الخليل
وأوضحت بأن "فريق خرواط وفرج والشيخ، بدأوا التحضير لما بعد الاستقالة، وتوليف مشهد إقالة المجلس البلدي وتعيين لجنة تسيير أعمال، وبدأوا بطرح أسماء تنتمي إلى عائلات الخليل الكبيرة، حتى تكون مدعومة عشائريا".
وظهرت حسب المصادر تفاعلات جديدة داخل اللجنة المركزية، قادها جبريل الرجوب وعباس زكي ومحمود العالول (أعضاء اللجنة المركزية)، بعد الاعتداء على عضو المجلس البلدي عبد الكريم فراح، وبدأ الحراك نحو تخطيء ما أقدم عليه خرواط وفرج والشيخ، وحملوهم المسؤولية عن انفجار الوضع في الخليل، وأن الاستقالة كان توقيتها سيئ لفتح، وأظهرتها بمظهر المتآمر والمشارك في المشهد، وبدأوا يطرحون فكرة ضرورة نزول فتح عن الشجرة، وإيجاد مخارج لعودة أعضاء فتح للمجلس.
وقالت المصادر، إن "الرجوب والعالول وزكي اعتبروا أن حل المجلس البلدي المنتخب عبر الصندوق، له سلبيات أكثر من الإيجابيات، وخاصة بعد نظرة الشعب الفلسطينية بأن فتح هي وراء الأحداث؛ بسبب التوقيت السيء لهذه الاستقالة".
وترى المصادر بأن الحراك الفتحاوي الداخلي يعبر عن صراع داخل الحركة، وهو تحضير لصراع مراكز القوى في "المؤتمر الثامن" الذي يجري التحضير له، ويبدو أن رئيس الحركة محمود عباس هو من سيفصل في هذا المشهد خلال اليومين القادمين، مع الاعتبار بوجود احتمال بقطع المساعدات عن السلطة من الاتحاد الأوروبي في حال تم حل مجلس منتخب.
