أكد منسق الأمم المتحدة للتسوية في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، "عدم شرعية وقانونية المستوطنات" معتبراً  أنها "تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة".

جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في "الشرق الأوسط" بما فيه القضية الفلسطينية، والتي خصصت اليوم الأربعاء، لعرض تقرير الأمين العام الـ27 حول تطبيق القرار 2334 الخاص بالاستيطان الذي أقره المجلس عام 2016.

ودعا وينسلاند حكومة الاحتلال إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور، مؤكدا أن "غياب عملية سلام هادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي؛ يؤدي إلى تدهور خطير في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".

وقال وينسلاند، إن سلطات الاحتلال لا زالت تواصل تقديم مشاريع الاستيطان وعمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، مشيراً إلى استمرار عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها (القدس الشرقية).

ولفت في إحاطته إلى حادثة طرد عائلة "صب لبن" من منزلها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة؛ الذي تسكنه منذ خمسينيات القرن الماضي، وتسليمه للمستوطنين في 11 يوليو/تموز.

وقال: "لا أزال أشعر بقلق بالغ إزاء التوسع المستمر في المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مع تقديم ما يزيد عن عشرة آلاف وحدة سكنية في هذه الفترة المشمولة بالتقرير وحدها.