كشفت مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، التي صدرت اليوم الثلاثاء، أن رصيد الاستثمار الدولي في فلسطين نهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغ 3.397 ملايين دولار، بارتفاع نسبته 2%، مقارنة بالربع السابق.

وبحسب بيان مشترك، فإن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج بلغ 9,514 ملايين دولار أميركي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 17%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 67%، وأصول احتياطية 13%.

وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) 53% نهاية الربع الثاني 2023، وهي عبارة عن استثمار أجنبي مباشر.

وأما على المستوى القطاعي، شكَّلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك (أرصدة في الخارج، ونقد في الصندوق، واستثمارات الحافظة في الخارج) 66% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

اقرأ أيضاً: تقرير دعوة لتفعيل صندوق ضمان الاستثمار ورفع حصة الاقتصاد في الموازنة العامة

وكما أن 58% من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة، وودائع، نهاية الربع الثاني 2023، بسبب عدم وجود عملة وطنية فلسطينية.

وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 6,117 ملايين دولار أميركي، توزَّعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 53%، واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 34%.

وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 35% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

ويبلغ إجمالي رصيد الدَين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,109 مليون دولار في نهاية الربع الثاني 2023، بانخفاض بلغت نسبته 3% مقارنة بالربع السابق.

وكما توزَّعت بين دَين على القطاع الحكومي بنسبة 62%، وقطاع البنوك بنسبة 35% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 1%.