طالب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" السلطة بالإفراج الفوري عن المصور الصحفي طارق يوسف السركجي (37 عاماً)، والمعتقل في زنازين السلطة، معرباً عن إدانته لسياسة اعتقال الصحفيين في الضفة الغربية.
وقال التجمع في بيان أصدره الاثنين، إننا "ندين ببالغ عبارات الإدانة استمرار تعرض الصحفيين الفلسطينيين للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، على خلفية عملهم الصحفي وآرائهم وأفكارهم السياسية، والتي كان آخرها اعتقال المصور الصحفي طارق السركجي من بيته".
وأشار إلى أنه وفقاً لإفادة حصل عليها التجمع من زوجة السركجي، فقد أقدمت قوة من جهاز الوقائي باقتحام البناية السكنية العائلية، حيث دخل حوالي 4-5 أشخاص إلى البناية بلباس مدني، وصعدوا مباشرةً إلى منزله، وقاموا باعتقاله بشكل همجي ودون السماح له بتبديل ملابسه.
اقرأ أيضا: "مدى" يطالب السلطة بوقف سياسة اعتقال الصحفيين
وبحسب زوجة السركجي، فقد قال أحد عناصر "الوقائي" للصحفي طارق "بدنا اياك في كلمتين على الباب"، بينما تم إدخاله إلى سيارة مدنية بيضاء اللون يرافقها عساكر مسلحون، وقد رفضت عناصر "الوقائي" السماح للصحفي طارق السركجي باصطحاب أدويته الشخصية.
ولفتت زوجته إلى أنه يعاني من أمراض الضغط والسكر والنقرس، بالإضافة إلى إصابته بحادث عرضي قبل أيام تسبب له بآلام في الظَّهر، حيث قرّر له الطبيب المعالج راحة لمدة أسبوعين، قبل أن يتم اعتقاله تعسفيا وخارج إطار القانون مساء الأحد.
وجدد التجمع تأكيده أن اعتقال الصحفيين من قبل الأجهزة في الضفة تأتي في سياق مصادرة الحريات الصحفية والتغول عليها، والاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير، وهي حقوق كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات المحلية.
وطالب بالإفراج الفوري والمباشر عن المصور الصحفي طارق السركجي المحتجز لدى جهاز الوقائي في نابلس، مشدداً على ضرورة غل يد الأجهزة الأمنية عن الصحفيين وتوفير الحامية القانونية اللازمة لهم لتمكينهم من ممارسة أعمالهم الصحفية، وكفالة تمتعهم بحقهم في حرية الرأي والتعبير.
وحث السلطة والأجهزة الأمنية في رام الله على التوقف عن التستر خلف القوانين والقضاء لتقييد حرية العمل الصحفي في الضفة الغربية المحتلة، والعمل بشكل حثيث من أجل وقف هذه السياسية الجائرة فوراً، وضمان تمتع الأفراد والجماعات، بما في ذلك الصحفيين، بالحق في حرية الرأي والتعبير.