يقف العامل (خالد. ن) عاجزاً أمام وصوله إلى مكان عمله في الداخل المحتل، في ظل استمرار إغلاق سلطات الاحتلال حاجز بيت حانون" إيرز" شمال قطاع غزة، ما يسبب له تحدياً إضافياً في تأمين مستلزمات أسرته المعيشية، وتسديد جزء من ديونه المتراكمة.

خالد يعيل أسرة مكونة من 8 أفراد، بينهم طفل مصاب بالسرطان، وكان قد استخدم عمله في الداخل لتسديد جزء من ديونه المتراكمة على مدى 5 سنوات بعد بناء منزله.

يقول خالد لصحيفة "فلسطين": "فكرت أن الإغلاق سيكون ثلاثة أو أربعة أيام، وأعود مرة أخرى لمواصلة عملي في مجال البلاط، ولكن الوقت زاد وأشعر بسخط شديد، يبدو أنني لا أملك سوى الانتظار، والبحث عن أخبار حول السماح للعمال بالعودة إلى العمل".

ولفت خالد إلى أنه ظل فترة طويلة بدون عمل قبل أن يصدر له تصريح في الداخل المحتل، وأنه كان يعتاش على المساعدات المقدمة من أقاربه والجمعيات الخيرية.

من جهته، يقول العامل (غسان): إن سلطات الاحتلال تستخدم العمال كورقة "ضغط وابتزاز".

اقرأ أيضًا: المطالبة بحماية عمال الداخل من جراء زيادة وفياتهم وتصاعد انتهاك حقوقهم

وبين غسان لصحيفة "فلسطين" أن العمل في الداخل المحتل، على الرغم من العائد المادي الجيد الذي يتقاضاه العامل مقارنة بغزة، إلا أنه شاق، ويتطلب ساعات طويلة من التنقل والاصطفاف في الطوابير والمكوث بعيدًا عن الأسرة من أسبوع إلى عشرة أيام.

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال، لإعادة فتح حاجز بيت حانون مجددًا أمام العمال؛ كي يتمكنوا من تحصيل قوت أبنائهم.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبر بيت حانون في وجه العمال المتوجهين للداخل المحتل لليوم العاشر على التوالي.

وفي السياق اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي، أن استمرار إغلاق حاجز بيت حانون يشكل عقوبة جماعية تفرضها دولة الاحتلال على قطاع غزة بشكل مخالف لكل القوانين الدولية والعمالية.

وقال العمصي لصحيفة "فلسطين": إن الاحتلال يستخدم ملف تصاريح العمال كورقة ضغط وابتزز سياسي واقتصادي، ويربط بالأوضاع الأمنية مع غزة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب شريحة العمال التي تذهب للبحث عن قوت يومها، بعد سنوات من التعطل عن العمل من جراء استمرار الحصار".

وطالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الوسطاء بالضغط على سلطات الاحتلال للفصل بين القضايا الإنسانية والسياسية، وبالإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها برفع عدد العمال في الداخل المحتل إلى 30 ألف عامل، فضلًا عن رفع الحصار.

اقرأ أيضًا: العمصي: الاحتلال يماطل بملف تصاريح عمال غزة

وبين العمصي أن الإغلاق سيؤدي إلى فقدان قطاع غزة لنحو 30 مليون دولار شهريًا.

وكان المتحدث باسم وزارة العمل في غزة، أيمن أبو كريم، صرح في وقت سابق بأن 8 آلاف عامل ممن عادوا إلى غزة خلال موسم الأعياد اليهودية، لا يستطيعون العودة لأعمالهم في الداخل المحتل بسبب الإغلاق.

وبحسب وزارة العمل في غزة، وصل عدد المواطنين من القطاع الحاصلين على تصاريح للعمل في الداخل المحتل حوالي 18 ألفًا و500 عامل.

ويواجه قطاع غزة أوضاعًا اقتصادية صعبة للغاية، إذ ترتفع فيه نسب الفقر والبطالة إلى مستويات عالية، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال فرض حصارها على القطاع للعام السابع عشر على التوالي.