أعلن رئيس مجلس إدارة باديكو بشار المصري عن مشروع "طاقة أمل" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مدينة غزة، وذلك بحضور عشرات من سيدات ورجال الأعمال من الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدد من كبار المسؤولين من القطاع العام في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية.
ويهدف مشروع "طاقة أمل" إلى توفير الكهرباء النظيفة والمستدامة في قطاع غزة الذي يعاني من الانقطاع المتكرر للكهرباء وشح الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة المركزية فيه، حيث ستصل القدرة الإنتاجية عند اكتمال المشروع 50 ميغاواط بتكلفة إجمالية تبلغ 60 مليون دولار، كما يعد المشروع الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيتم تركيب الألواح الشمسية على ارتفاعات عالية فوق مساحات عامة منها الجزر الوسطية في معظم مقاطع شارع صلاح الدين الممتد من شمال القطاع إلى جنوبه، بطول 45 كيلومتر.
وقال المصري: "نؤكد اليوم وبإعلاننا عن هذا المشروع؛ على رؤية باديكو القائمة على التنمية والاستثمار في وطننا الحبيب، مع التركيز على القطاعات الحيوية وبشكل أساسي في الأماكن التي تعاني من عزوف المستثمرين".
وأضاف "سيشكل مشروع "طاقة أمل" نقلة نوعية في سبيل توفير الطاقة الكهربائية النظيفة في القطاع وسيلمس أهل غزة أثره بشكل حقيقي من حيث التخفيف من معاناتهم الناتجة عن الحصار وانقطاع الكهرباء المستمر"، مؤكداً أن غزة بحاجة للمزيد من هذه المشاريع لتوفير حياة كريمة لأبناء شعبنا؛ خاصة أن الخدمات الأساسية كالمرافق الصحية تعتمد على الكهرباء بشكل أساسي.
من جهته، قال مدير قطاع البنية التحتية والطاقة في باديكو المهندس محمد النجار: "هذا المشروع يعتبر فريداً من نوعه من حيث تصميمه المبتكر واستدامته بالإضافة لكونه من المشاريع الصديقة للبيئة، حيث تم تخطيطه على أرضٍ حيوية مستخدمة، لفسح المجال للاستفادة من المساحات الخالية لأغراض أخرى مثل الزراعة والسكن".
وأضاف أن التصاميم يتم تجهيزها حالياً من قبل شركات دولية متخصصة وذات خبرة في المجال، وهما شركة (RINA) الإيطالية، وشركة (Firnas Shuman) المصرية.
ومن المتوقع أن يشجع هذا المشروع جهات أخرى على الاستثمار لتوليد المزيد من الكهرباء التي يحتاجها القطاع ليتعافى ولينمو.
ومن الجدير بالذكر، أن باديكو شركة مساهمة عامة تستثمر في العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث تمارس أعمالها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع العقاري، والقطاع المالي، والقطاع الصناعي والزراعي، والقطاع السياحي، وقطاع البنية التحتية والطاقة، وقطاع المدن الصناعية.