جدَّدت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، أمرًا لوضع اليد على 350 دونمًا من أراضي المواطنين في قرى قطنة والقبيبة وبيت عنان شمال غرب القدس، وبلدة بيت لقيا غرب رام الله.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن الاحتلال استولى على هذه الأرض عام 2004، بحجة استخدامها لأغراض عسكرية، فيما تمنع المواطنين من الوصول إليها، أو استخدامها، في إطار تعزيز سياسات الفصل العنصري، وتوسيع المشروع الاستيطاني".

وشدَّد على أن سيطرة الاحتلال على أراضي المواطنين انتهاك لأبسط قواعد القانون الدولي، والقرارات الدولية، التي جرَّمت الاستيطان، والسيطرة على أراضي المواطنين.

وأضاف: ""أصدرت دولة الاحتلال منذ عام 2014 ما مجموعه 85 أمراً عسكرياً تقضي بوضع اليد لأغراض عسكرية على مساحة 1822 دونماً من أراضي المواطنين، قضت معظمها بإقامة أو توسعة نقاط، ومواقع عسكرية، أو بغرض شق طرق يسلكها جيش الاحتلال".

وأكمل: في حين أصدرت في الفترة نفسها ما مجموعه 226 أمراً يقضي بتجديد أوامر سابقة، صدرت قبل عقد أو عقدين من الزمن، انتهت صلاحيتها المحدَّدة وفق القرار العسكري، لكن دولة الاحتلال بدلاً من إعادتها إلى أصحابها قامت بتجديد هذه الأوامر في إشارة إلى رغبة واضحة من دولة الاحتلال بالاستمرار في السيطرة على الأرض.

وحذَّر شعبان من خطورة تجيير دولة الاحتلال لمنظومة القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبيل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 لصالحها، ولصالح مشروعها الاستيطاني المدعوم من قوى اليمين المتطرّف الحاكم في دولة الاحتلال.

وطالب المواطنين بمتابعة هذا النوع من القضايا من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من أجل إبطالها وفضح الوجه الحقيقي للاحتلال.