عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (241) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي.

وبدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة والترحم على شهداء شعبنا الذين ارتقوا خلال الساعات الماضية في جنين وعقبة جبر وغزة.

ونددت بحالة الصمت الدولي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا؛ ما يشجعه على التمادي فيها وزيادة وتيرتها، سيما ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات وإقامة المستوطنين لشعائر تلمودية تحت حراسة قوات الاحتلال.

وناقشت اللجنة الواقع المالي في ضوء العجز التراكمي للفجوة بين الإيرادات والنفقات، وتأثيراته بتأخر صرف دفعة الراتب خلال الفترة الماضية وعدم القدرة على ثبات نسبة الصرف والحد الأدنى.

 وطمأنت اللجنة الموظفين أن جهودها حثيثة ومتواصلة لتجاوز هذه الأزمة والسعي للتخفيف من وطأتها على الموظفين، عبر انتظام الدفعة شهريا وتوسيع قاعدة الصرف والاستفادة من المستحقات، مؤكدة أنها تقدر صبر وصمود موظفينا وتعي صعوبة هذه الخطوة الاضطرارية، آملة تفهمهم والوقوف صفا واحدا حتى تنقضي هذه الأزمة سريعا.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي؛ الشؤون الإدارية، والشؤون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

اقرأ أيضا: بالصور| "الغرفة المشتركة" تفتتح معلم "يوم المقاومة" برفح

وقررت اللجنة ما يلي:

إقرار مشروع الحقيبة الرقمية للمعاملات والمستندات الحكومية.

إعفاء المنشآت والشركات المتضررة كلياً جراء العدوان الإسرائيلي بنسبة 50% من الرسوم المستحقة لسلطة الأراضي.

إعفاء أصحاب المركبات المتضررة خلال عدوان مايو 2023م، من رسوم الترخيص.

المصادقة على التدخلات الحكومية المقترحة للحد من مشكلة البطالة.

تجديد مشروع "صمود" لتشغيل الخريجين، واعتماد مشروع التشغيل المؤقت لأوائل خريجي مراكز التدريب المهني.

توفير مجموعة من العاملين على بند التشغيل المؤقت للعمل في مشروع الحيازات الزراعية.

توفير الاحتياجات العاجلة من المدربين لمراكز الرعاية بوزارة التنمية الاجتماعية.

تشكيل لجنة حكومية لتعزيز الاستفادة من مخرجات مراكز الدراسات العامة والخاصة.

اعتماد توصيات لجنة إعداد هيكلية وسياسات التدريب وتنمية الموارد البشرية لموظفي الخدمة المدنية.

إقرار لائحة تنظيم إجازات موظفي العقود والموظفين تحت التجربة.

اعتماد آليات المتابعة والتدقيق على المختبرات الهندسية ومصانع الباطون.

المصادقة على توصيات التقرير الخاص بدراسة حالات إيذاء النفس والانتحار.

اعتماد توفير متطلبات مشروع الدمغة الإلكترونية في المراكز الصحية.

إحالة مجموعة من الموظفين للتقاعد المبكر وفق محددات قانون التقاعد، وذلك بناءً على طلبهم.