وافق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على اتفاقية تعاون أمني بين القاهرة وبرلين، تتضمن إجراءات عدة أبرزها، تبادل معلومات عن المطلوبين أمنيا وجرائم الإرهاب وأمن وثائق السفر.

وبحسب الجريدة الرسمية التي نشرت القرار ، وافق السيسي على تلك الاتفاقية الموقعة في برلين، 11 يوليو/ تموز 2016، مشيرة إلى أن مجلس النواب (البرلمان) وافق عليها في فبراير/ شباط 2017، بعد موافقة حكومية مسبقة.

ولم تقدم المصادقة الرئاسية مزيدا من التفاصيل حول الاتفاقية، غير أن وزارة الداخلية المصرية ذكرت في بيان يوليو/ تموز 2016، أن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وقع مع نظيره الألمانى، توماس دى ميزيير، في برلين اتفاقية للتعاون فى مجال الأمن.

ووفق البيان ذاته آنذاك، تغطي الاتفاقية "كافة أنواع الجرائم، وعلى رأسها جرائم الإرهاب، فضلا عن الجرائم الأخرى، سواء كانت تقليدية، أو مستحدثة، أو عابرة للحدود الوطنية، أو كانت جرائم على النفس، أو المال، أو تستهدف البنية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارات الضخمة، بالإضافة الى الامتداد إلى جرائم التزييف والتزوير، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم ضد الممتلكات الثقافية والملكية الفكرية".

وتشمل الاتفاقية أيضا "تبادل الخبرات، خاصة فى العمليات التدريبية فى مختلف المجالات الأمنية الشرطية، وفى مقدمتها الحماية المدنية، وأمن وثائق السفر، وكذلك تبادل المعلومات بشأن المطلوبين (لم يحدد عددهم أو صفاتهم)"، وفق المصدر ذاته.