شهدت قرية عرب "أبو سبيلة" في صحراء النقب المحتل، صباح أمس، اقتحامًا عشوائيًا من عناصر شرطة الاحتلال، دون وجود سبب أو مبرر، واعتدت على سكان القرية بتكسير ممتلكاتهم وإصابة عدد من الأهالي في محاولة لدفع سكانها إلى مغادرة القرية.
ويعيش سكان القرية واقعًا مأساويًا في ظل الاعتداءات المتكررة، ومنع تزويدهم بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي والنظافة، ومنعهم من الزراعة ورعي الأغنام، لإجبارهم على هجرة القرية.
وتقع قرية عرب "أبو سبيلة" في صحراء النقب، وعلى شارع رقم (25) وتبعد نحو 15 كيلومترًا مربعًا عن مدينة بئر السبع، وتضم نحو 2500 نسمة.
وقال أحمد أبو سبيلة، أحد سكان القرية: إن قرابة 20 عنصرًا من شرطة الاحتلال نفذوا هجمة على الأهالي دون تمييز بين الرجال والأطفال والنساء، واعتدوا على المركبات بتكسير زجاجها، ما أثار الرعب والخوف بين سكان القرية.
وبين أبو سبيلة، لمراسل صحيفة "فلسطين" أن عددًا من الأشخاص أصيبوا من جراء هذا الاعتداء، وصفت إصابات بعضهم بأنها بسيطة، منهم فتاة وسيدة حامل وأطفال.
وأكد أن هذه الاعتداءات ليست الأولى بل تكررت في الأشهر والسنوات الأخيرة، وزادت خاصة منذ تولي حكومة المستوطنين المتطرفة الحكم.
اقرأ أيضاً: تقرير قرى النقب "غير المعترف بها".. مخططات التهجير متواصلة
ودعا العالم إلى التدخل والوقوف إلى جانب سكان النقب والتحقيق في سياسات التهجير التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحقهم، ودعمهم والتصدي لتلك الأعمال المنافية لكل الأعراف والقوانين الدولية.
شُح الخدمات
وقال الناشط الجماهيري في مجال التخطيط والبناء، فارس أبو عبيد: إن القرية تعاني شحًا في الخدمات الأساسية المقدمة لها كالمياه والكهرباء والصرف الصحي والنظافة.
وأضاف أبو عبيد، لمراسل صحيفة "فلسطين": إن القرية لا تحتوي على مدرسة، وبني مسجد فيها ومركز صحي على نفقة سكانها، بالرغم من تردي أوضاعهم الاقتصادية.
وأشار إلى أنه وبالرغم من اعتراف سلطات الاحتلال بالقرية قبل نحو 15 سنة، إلا أنها لم تنفذ أي التزامات تجاه السكان، وترفض تزويدهم باحتياجاتهم الأساسية.
وأوضح أبو عبيد، أن اقتحام القرية واعتقال أربعة من سكانها صباح أمس، يأتي في إطار سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة، التي تهدف إلى تضييق الخناق على سكان التجمعات والقرى البدوية، وخاصة غير المعترف بها رسميًا في النقب المحتل، وإجبار سكانها على الهجرة والاستيلاء على أراضيهم.
وبيّن أبو عبيد، أن سلطات الاحتلال تمنع الأهالي من الحصول على تراخيص بناء وتجبرهم على هدم منازلهم بزعم أن القرية غير معترف بها رسميًا، كما وتفرض غرامات مالية على السكان إذا نفذت عمليات هدم أو أعاد البدو بناء منازلهم.
تصعيد خطير
في حين أوضح الناشط الجماهيري رأفت عوايشة، أن اقتحام القرية يأتي في إطار هجمة غير مسبوقة تشنها سلطات الاحتلال ضد التجمعات البدوية في النقب.
وأوضح عوايشة، لصحيفة "فلسطين" أن سلطات الاحتلال دمرت نحو 14 ألف منزل فلسطيني في النقب المحتل، في الست سنوات الماضية، مؤكدًا أنه منذ تولي حكومة نتنياهو السلطة، تشهد الأراضي التجمعات البدوية تصاعدًا خطيرًا في الهجمات لتهجير سكانها.
وبين أن سلطات الاحتلال تعمل على تهجير الأهالي تارة بزعم أنها تقع في مناطق عسكرية، أو محميات طبيعية أو أنها تسعى لمصادرة الأراضي الفلسطينية لإقامة منشآت عامة.
وأوضح عوايشة، أن سلطات الاحتلال منعت الأهالي من ممارسة الزراعة على أراضيهم وجرفت محاصيلهم، ما أدى إلى توقف السكان عن ممارسة الزراعة والتوجه إلى تربية الأغنام، لكنهم لم يسلموا من بطش الاحتلال والمستوطنين الذي يسرقونها ويمنعونهم من الرعي بالمنطقة.
وذكر أن اقتحام القرية عادة ما يتخلله هدم المنازل والاعتداء على الأهالي، وسرقة أغنامهم بهدف دفعهم إلى مغادرة أرضهم ويسهل الاستيلاء عليها من أجل إقامة مخططاتهم ومشاريعهم العنصرية.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تخطط منذ أعوام لتهجير جميع القرى والتجمعات البدوية في النقب المحتلة وإهدائها للمستوطنين وإقامة مشاريع عنصرية عليها.
