أعلن رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل، كمال الخطيب، تشكيل غرفة طوارئ لمواجهة ارتفاع جرائم القتل وتواصل نزيف الدم.
وقال الخطيب لصحيفة "فلسطين": إن الهدف من تشكيل غرفة الطوارئ، لتصعيد الموقف والرفض الشديد لسياسة حكومة المستوطنين الفاشية لعدم قيامها بمسؤولياتها تجاه مكافحة الجريمة في الداخل المحتل.
وأضاف أن غرفة الطوارئ تضم في عضويتها رئيس لجنة إفشاء السلام بالداخل المحتل الشيخ رائد صلاح، وعدد من الأعضاء الفاعلين من مختلف المناطق، ومهمتهم هو مواجهة الجريمة ونبذ المجرمين والوصول بشعبنا إلى بر الأمان.
وأكد وجود سياسة ممنهجة من سلطات الاحتلال تهدف إلى تضييق الخناق على شعبنا وإطلاق العنان للمجرمين، للانتقام من شعبنا لإفشال مشاريعه العنصرية في القدس والمسجد الأقصى، وإنهاء مشاريع الأسرلة.
اقرأ أيضاً: حماس تُحمّل الاحتلال المسؤولية عن إشاعة الجريمة في الداخل
وبين أن غرفة الطوارئ، ستعمل على تثقيف وتوعية الطلبة في المدارس وبمختلف المؤسسات ونشر الوعي بين الجماهيرية، كما وستنظم مسيرات ومظاهرات أمام مكاتب الحكومة الرسمية، للمطالبة بمكافحة الجريمة وتوفير حماية دولية لشعبنا.
كما وستعلن اللجنة، بحسب الخطيب، تصعيد خطواتهم الاحتجاجية السلمية وصولًا إلى مرحلة العصيان المدني، نظرًا لأنهم يشعرون بأنهم يمثلون أقلية مستهدفة.
وأشار إلى نية سكان الداخل الفلسطيني في نقل قضيتهم إلى المحافل الدولية وتوفير الحماية الدولية لهم، وذلك في ظل تصاعد الجريمة وارتفاع عدد ضحاياها إلى 165 قتيلًا منذ بداية العام الجاري.
وأكد الخطيب أن تصاعد الجريمة ليس مجرد سلسلة من الأحداث العرضية، بل هو نتيجة ممنهجة لسياسة رسمية تستند إلى مشروع الاحتلال الأسود، وتضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات التي تعرض لها أهلنا وشعبنا على مر العقود.
في حين يزيد من خطورة الوضع، نبه إلى أن سكان الداخل المحتل لا يملكون القوى الأمنية التي تستطيع مواجهة عصابات الجريمة المنظمة، وهو الأمر الذي يجعل من مسؤولية حكومة الاحتلال الحماية الكاملة للمواطنين، إلا أنها تتواطأ مع هذه العصابات.
وشدد على أن هذا الخطر الشديد الذي يتعرض له أبناء شعبنا يستدعي تحركًا عاجلًا من كل أبناء شعبنا في الداخل المحتل، وبالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجان الفاعلة، للتصدي للجريمة ومشروع الاحتلال الذي يستهدف شعبنا.
ودعا إلى نبذ العنف والجريمة والمشاركة في الفعاليات التي ستعلن عنها اللجنة لتحقيق العدالة والحرية عبر الحوار والنضال السلمي.
