أوصى مختصون في الشؤون الاقتصادية والتجارية بضرورة تكاتف جميع الجهود لوضع إستراتيجيات مشتركة من شأنها أن تساهم في توفير وتخزين السلع والمواد الغذائية المنتجة محليًا والمستوردة في ظروف صحيّة وآمنة.
وقال هؤلاء في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" أمس: "في الأزمات المحتملة التي قد تتعرض لها فلسطين في ظل ما يشهده العالم من صراعات وكوارث طبيعية يجب تعزيز البنية التحتية في المخازن وتوسعتها، وتقديم التسهيلات الحكومية لجلب أكبر قدر من المنتجات غير المتوفرة في السوق المحلي، التي يكثر عليها الطلب، مثل الحبوب، والبقوليات، والسكر، والزيوت، والمحروقات".
وأوضح مدير مكتب مركز التجارة الفلسطيني في غزة محمد سكيك، بأن إدارة الطوارئ ومنهجية المخاطر تواجه العديد من التحديات والمعيقات فيما يتعلق بتوفير المخزون الكافي من السلع والخدمات في فلسطين عمومًا، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.
وقال سكيك: إن إدارة المخزون الإستراتيجي أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار المجتمعي في الفترة القصيرة، خاصةً في ظل الصراعات الدولية والتغيرات الطبيعية التي تعيق وصول الواردات إلى الدول التي تعاني نقصًا في المنتجات الغذائية الأساسية".
وأضاف أن نجاح إدارة الأزمات يعتمد على وجود خطط مسبقة تُحدَّث بانتظام، إلى جانب توفير البنية التحتية الضرورية لإدارة المخزون الإستراتيجي.
اقرأ أيضًا: تحذير من ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في غزة وتداعياته السلبية
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أشار إلى وجود تجارب متعددة نتيجة الحروب والحصار، إذ تتوفر مخازن للسلع الغذائية والوقود والمواد الإنشائية، لكنها ليست بسعة كبيرة.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي د. محمد بربخ، أهمية الاهتمام بالمخزون الإستراتيجي للسلع الأساسية، وخاصة في قطاع غزة، إذ أشار إلى أن المخزون الحالي يعاني نقصًا حادًا، لا يتجاوز مدى الكفاية للسلع الغذائية والأساسية مدة طويلة.
وأضاف بربخ أن التغلب على هذا التحدي يتطلب تحفيز التجار على تنويع مصادر التوريد، وتوفير بنية تحتية للتخزين مثل المستودعات والثلاجات، إضافة إلى التوجه نحو توقيع اتفاقيات تجارية مباشرة مع دول الإنتاج والشراء على أساس صفقات تتبع الأسعار العالمية.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن ضمان استدامة تدفق سلاسل التوريد للسلع الأساسية يعد أمرًا حيويًا لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الضرورية للمواطنين في غزة.
بدوره، دعا المدير العام للسياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل، إلى أهمية التصدي لأزمة المخزون الإستراتيجي، مشيرًا إلى أن العالم بدأ يتنبه لذلك في أعقاب انتشار جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب الكوارث الطبيعية، التي نتج عنها انقطاع الإمداد، وارتفاع تكلفة الشحن بين الدول المنتجة والمستوردة.
اقرأ أيضًا: تعزيز الإنتاج النباتي والحيواني وتطوير البنية التحتية سبيلان لتحقيق الأمن الغذائي
وبيَّن نوفل أن السلطة الفلسطينية قد تنبهت مؤخرًا لهذه الأزمة وأنها تعمل على إيجاد حل بإنشاء صوامع لتخزين القمح، مؤكدًا أن إنشاء الصوامع وإن جاء متأخرًا يعد حيويًا لضمان استدامة مخزون الأغذية.
وفيما يتعلق الأمر بقطاع غزة، أوضح نوفل أن الحكومة تعاونت مع التجار المستوردين والمنتجين لمراقبة الاحتياجات الشهرية ومتابعة الفائض المتاح حتى في أثناء استمرار إغلاق المعابر وتوقف التصدير، وأنها قدمت العديد من التسهيلات لرفد السوق باحتياجاته.
