دعا حقوقي بارز، أمس، السلطة الفلسطينية إلى تقديم ملف مجزرة "صبرا وشاتيلا" إلى القضاء الفلسطيني ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي من أجل ضمان محاكمة القتلة المسؤولين عن تلك المجزرة.
وتوافق اليوم الذكرى الـ41 لمجزرة "صبرا وشاتيلا" التي بدأت حينما دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي وعملاؤه إلى مخيم صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين، غربي العاصمة اللبنانية بيروت، وارتكبوا المجزرة البشعة بحقهم.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الإنسان "حشد" صلاح عبد العاطي: إنه بعد مرور 41 عامًا على المذبحة، لا يزال "المجرمون خارج العقاب والمساءلة".
اقرأ أيضاً: علي بركة: مجزرة "صبرا وشاتيلا" جاءت جزءاً من مؤامرة على الشعب الفلسطيني
وأكد عبد العاطي لصحيفة "فلسطين" أن المطلوب من السلطة دعوة مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين في المخيم.
وشدد على ضرورة التحرك الدولي لضمان محاكمة الاحتلال والقتلة، مشيرًا إلى أن هناك وثائق فلسطينية ودولية وشهادات موثقة بما فيها لجنة تقصي حقائق إسرائيلية تسببت في إدانة شارون، ويمكن استخدامها في محاكمة الاحتلال ومحاسبته على تلك المذبحة.
وأكد أن "قوات الاحتلال وميليشيا الكتائب اللبنانية ارتكبوا المذبحة، وكان غالبية الضحايا من النساء والأطفال، فقد قتلوا بدم بارد".
وقدرت منظمات حقوقية دولية أعداد الشهداء بين 750 إلى 3500 رجل وامرأة وطفل، ارتقوا في أقل من 48 ساعة في يومي 16 و17 أيلول/سبتمبر، من أصل 20 ألف نسمة كانوا يسكنون المخيم وقت حدوث المجزرة.
وصنفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ما حدث في صبرا وشاتيلا ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وشكلت المجزرة صدمة في العالم لبشاعة ما حدث من قتل بدم بارد وتدمير، في حين حاولت حكومة الاحتلال التماشي مع الضغوطات، وشكلت لجنة تحقيق في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1982، عرفت بـ"لجنة كاهان".
ووجهت اللجنة في نتائج التحقيق التي أعلنتها في فبراير/ شباط 1983، الاتهام الشكلي إلى شارون بالمسؤولية عن المجزرة وتجاهل إمكانية حدوثها، في حين رفض الأخير هذه الاتهامات، واستقال من منصبه كوزير للجيش، لكنه عاد بعد سنوات لتسلم منصب رئيس الوزراء.
