يحزن أطفال أحمد سلنة من قرية صفا قضاء رام الله، لفقدان المتنفس الوحيد لهم في القرية، بعد صدور إخطار هدم له من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة منطقة صناعية على أرضها.
ويواجه المدرس سلنة (55 عامًا) مع إخوته وأبناء عمومته مصادرة أراضيهم التي يزرعونها بالقمح، والتي تضاف إلى مئات الدونمات التي صادرها الاحتلال في ثمانينيات القرن الماضي، أصبحت خلف جدار الفصل العنصري منذ عام 2005.
اقرأ المزيد:المنطقة الصناعية بالضفة.. مخطَّط استيطاني جديد يلتهم 2700 دونم
يقول سلنة لـ"فلسطين": "في عام 1986 سيطر الاحتلال على 1200 دونم من أرض والدي، وإخوته، وفي عام 1988 صدر قرار نهائي بمصادرتها، وفي التسعينيات صدر قرار بإقامة منطقة صناعية عليها واعترض عليها مستوطنو المستوطنتين اللتين أقيمتا على أراضينا، ورفضوا إقامتها، وكل أربع سنوات يتم تسليمنا أوراق تثبيت وضع اليد، مع صور جوية للمنطقة".
ويضيف: "في السنوات الأخيرة لكي يتجنب الاحتلال اعتراض أهالي المنطقة، بدأ في تنفيذ مخططه من المنطقة الشرقية بإقامة مبانٍ على مساحة 400 دونم، وادعى أنها حكومية، أما المنطقة الغربية حيث حديقة المنتزه فتلقت إخطارات بالهدم".
ويتابع: "المنطقة الصناعية تقع على جبل قريب من المنطقة السكنية لأهالي صفا، وسيكون مجرى المياه العادمة الناتجة عن المصانع بين الجبلين، وهناك منطقة اسمها دوارة مزروعة بالزيتون ستتم مصادرتها قريبًا بزعم إقامة ممر آمن لدخول المنطقة، ولكنهم يكتفون بإقامة جدار يلف المنطقة الصناعية فقط".
ويرى سلنة أن تعمير وإحياء الأراضي بالزراعة هما الحل الأمثل للحفاظ على أراضي القرية من عمليات التهجير المنظمة، بزراعتها بالمحاصيل البعلية التي لا تحتاج إلى عناية دائمة، "حتى لا نترك ذريعة للاحتلال الإسرائيلي لمصادرتها باعتبارها أراضي بور مهملة".
وتبلغ مساحة قرية صفا 10700 دونم، وعند استصدار شهادات إثبات ملكية (طابو) قبل نحو أربع سنوات تراجعت المساحة إلى 7200 دونم فقط، حيث تتم مصادرة 3500 دونم خلف جدار الفصل العنصري.
وتقدر معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عدد سكان "صفّا" بأكثر من 5000 نسمة.
كارثة بيئية وزراعية
بدوره يقول منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في رام الله رشاد كراجة: "إقامة المنطقة الصناعية في قرية صفا، يعني ظهور كارثة بيئية، وزراعية، وإنسانية ستطال كل أهالي القرية بلا استثناء، فالمنطقة الصناعية ستكون ملاصقة لمنازل المواطنين، ما قد يجبرهم على ترك بيوتهم".
ويلفت كراجة لـ"فلسطين"، إلى أن المخطط الهيكلي للقرية لم يتغير منذ عام 1989 بسبب مصادرة الأراضي، فلم يتمكن أحد السكان من البناء أو التوسع، ما دفع العديد منهم للبناء دون ترخيص، لأنها أراضٍ تقع ضمن المنطقة "سي" التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية.
ويلفت إلى أن المنطقة المصادرة تضم آثارًا بيزنطية، ورومانية، وتحتوي على خرب تاريخية.
ويعبر كراجة عن مخاوف سكان قرية صفا من الإصابة بالأمراض والأوبئة، بحكم أن المنطقة الصناعية ملاصقة لمساكنهم "صفر" ارتداد عن البيوت.
ويشير إلى المنطقة الصناعية مجاورة لمدرستي اتحاد صفا الثانوية، وتونس الخضراء نحو 100 متر هوائي، ويمكن أن تُلحق ضررا بالطلبة.
ووفقاً لدراسة بحثية أعدها مركز أبحاث الأراضي في القدس عن المنطقة الصناعية الجديدة المسماة "مكابيم الصناعية"، فإن إقامة مثل تلك المناطق على أراض زراعية تكرس واقعاً لا يمكن التعاطي معه من الفلسطينيين، إذ يكون لها تأثير سلبي يطال البيئة الفلسطينية وقطاع الزراعة.
وتقول الدراسة: إن "السلطات الإسرائيلية لا تراعي المعايير العالمية في التخلص من النفايات أو حتى تدويرها باعتبار أن تلك المناطق تقع خارج حدود دولتها، ما يحولها إلى مناطق منكوبة بيئياً وزراعياً وحتى صحياً".
وتحظى المناطق الصناعية الإسرائيلية المقامة على أراضٍ مصادرة في الضفة الغربية بامتيازات كبيرة تفوق أقرانها داخل الخط الأخضر من حيث التصدير والضرائب والتسهيلات، ما يدفع كثيراً من الإسرائيليين إلى الاستثمار فيها.