عقد المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة، بمناسبة مرور 30 سنة على توقيع اتفاق أوسلو للتسوية بين منظمة التحرير وسلطات الاحتلال برعاية أمريكية.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر إن اتفاق أوسلو المشؤوم شكل وصمة عار في تاريخ قضيتنا وفرّق شعبنا وزرع بذور الانقسام البغيض بين قواه ومكوناته المختلفة، وأحدث شرخاً تاريخياً في الواقع الفلسطيني.

وأضاف د. بحر في كلمته خلال الجلسة؛ "لقد كان توقيع اتفاق أوسلو يوما أسوداً في تاريخ شعبنا وقضيتنا ونكبة فلسطينية ثانية، مما شكل عبئاً ثقيلاً على مسيرتنا الوطنية التحررية، وسيفاً مسلطاً على رقاب شعبنا، لصالح اتفاق عبثي اعترف بالكيان الصهيوني وأسبغ الشرعية على احتلاله لأرضنا ومقدساتنا، ولم يلبّ الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية".

وتابع "الاتفاق التفّ على نضال وتضحيات شعبنا، وتجاهل قضاياه الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها القدس واللاجئين والاستيطان والمياه، وربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الصهيوني وجعله تابعاً له، وعمل على تجريم المقاومة ووصمها بالإرهاب، ودشّن أجهزة أمنية ذات عقيدة أمنية على حساب دماء الشهداء، بما يلبي المخططات والإملاءات الصهيونية".

اقرأ أيضا: 30 عامًا على توقيع اتفاقية "أوسلو".. يوم نكبة ثانية لم تنته فصولها بعد

وأوضح د. بحر أنه ورغم 30 عامًا على نكبة أوسلو، لا زالت السلطة برام الله تراهن على إحيائه من جديد رغم تصاعد عمليات القتل والإرهاب الصهيوني وتضاعف التهويد والاستيطان، وبلغ بها الأمر توفير الغطاء لعدوان واقتحامات الاحتلال المتكررة للضفة، مبينًا أن الدعم الأمريكي لأجهزة السلطة الأمنية يهدف لقمع المقاومة وحماية المستوطنين، ويؤكد أن السلطة لم تغادر هذا النهج الكارثي وتصر على جريمة التنسيق الأمني المذل.

وقال: "إننا نؤكد على ضرورة تصحيح هذه الخطيئة التاريخية التي وضعت شعبنا وقضيتنا تحت هيمنة الاحتلال إثر توقيع اتفاق أوسلو المشئوم".

ودعت اللجنة السياسية في توصياتها الفصائل الفلسطينية لتبنّي وثيقةٍ رسميةٍ "نعبّرُ فيها عن رفضنا الاستمرار بالعمل بموجب اتفاقية أوسلو المشؤومة، واعتبار هذه الاتفاقية كأنْ لم تكن، فهي باطلةٌ وفقًا لقواعد القانون الدولي".

تبعات أوسلو

وطالبت اللجنة بتشكيلُ فريقٍ يضمُّ نُخبةً السياسيين والبرلمانين والقانونيين والاقتصاديين لدراسة تبعات إنهاء هذه الاتفاقية وإبطالها أمام المحافل الدولية لمخالفتها أبسط قواعد القانون الدولي.

وأكدت على ضرورة بناءِ خطةٍ وأدواتٍ فلسطينيةٍ مُوَحّدة؛ لمواجهة مشاريع التسوية، والنهوض بمشروع تحرير الوطن، وضرورة تقديم كامل الدعم للمقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها، وتشكيل مرجعيات لها.

وشددت اللجنة على ضرورة تجريم كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال المُحَرَّم شرعًا، والمُجَرَّم وطنيًا، مطالبة بإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، التي أضرت بالاقتصاد الفلسطيني، وأنهكت شعبنا.

ودعت اللجنة الدول العربية وغيرها؛ لسحب اعترافها بالاحتلال الصهيوني، وقطع كافة علاقتها معه والتأكيد على أن فلسطين أرض عربية إسلامية شرعًا وقانونًا وأن التنازل عن أيِّ شبر فيها هو جريمة خيانة عظمى تستوجب الملاحقة القضائية بحق من يقوم أو يساعد على ذلك.

واستعرضت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيسها النائب د. محمود الزهار؛ خطورة اتفاقية أوسلو على الحقوق الفلسطينية خاصة عودة اللاجئين وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، موضحة أن تقديم منظمة التحرير الفلسطينية، تنازلات كبيرة للاحتلال قبيل أوسلو، واعترافها بحق كيان الاحتلال بالعيش بأمن وسلام فوق الأرض الفلسطينية، والتزامها بالحل السلمي حصرًا للصراع، وإقرارها بترحيل جميع القضايا والثوابت الفلسطينية للحل من خلال المفاوضات، وإدانتها للمقاومة، ووسمها بالإرهاب، مقابل اعتراف الاحتلال بأن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كان وما زال بمثابة خطيئة سياسية بحاجة إلى الإقرار بارتكابها، وضرورة التراجع عن الالتزامات بها.

مسلسل المفاوضات

وأشارت اللجنة إلى مسلسل المفاوضات واللقاءات على مدار 30 سنة، والذي هدف الاحتلال منه إلى استغلال الوقت، لافتًا إلى فشل السلطة برام الله في إدارة شؤون شعبنا، وتحقيق أيّة إنجازات سياسية، ومحاربتها أيّة جهود لمقاومة الاحتلال، ورفضها استخدام أية أساليب مقاومة أخرى، أدى إلى انقسام فلسطيني طال أمده.

وبينت اللجنة الآثار الكارثية لاتفاقية أوسلو على القضية الفلسطينية.

أما عن الآثار الاقتصادية للاتفاقية، فأوضحت اللجنة أنها ومُلحقُها الاقتصادي "اتفاقية باريس" أعفيا الاحتلال من مسؤولية إدارة شؤون الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالآثار الأمنية؛ أوضحت اللجنة أن أوسلو أبقت السيطرةَ العسكريةَ والأمنيةَ للاحتلالِ كاملةً على الأراضي الفلسطينية، وبات الفلسطينيون عُرضَةً للقتلِ والاعتقالِ، كما كبّلت السلطةَ نفسها باتفاقيات أمنية مع الاحتلال جعلت منها ذراعًا أمنيًّا ضاربًا للاحتلال ضد المقاومة المشروعة.

وحول مكاسب الاحتلال من أوسلو، أوضحت اللجنة أنه استغلها في تحسين صورته الإجرامية أمام المجتمع الدولي، والترويج بأنه يسعى لتحقيق السلام، وعزّزَ من قوته الدبلوماسية، كما نجح في تهميش القضايا الأساسية للشعب الفلسطيني مثل القدس، الحدود، اللاجئين.

وبينت اللجنة أن أوسلو وفّرت بيئةً خصبةً لتمدّد المشروع الاستيطاني.

وأكدت اللجنة أن الاحتلال استغل الاتفاقيةَ مَدخلًا لتوقيع اتفاقيات سلام مع عددٍ من الأنظمة العربية بعملية التطبيع المهينة، وكثف الإجراءات التهويدية في القدس، واستهدفَ الأقصى والمقدساتِ.