دعا مختصون ومهتمون بالإعلام الرقمي إلى تفعيل الدبلوماسية الرقمية لمحاسبة شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" ومنصات أخرى، بسبب انحيازها للاحتلال الإسرائيلي في محاربة المحتوى الفلسطيني على منصاتها.

وفي ورشة عمل نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية والمركز الشبابي الإعلامي، بمدينة غزة أمس، بعنوان "سبل مواجهة محاربة المحتوى الفلسطيني على فيسبوك"، حث المتحدثون على تشكيل لوبي من محامين وخبراء قانونيين ودوليين لمقاضاة الشركة لتقييدها المحتوى الفلسطيني.

وشددوا على ضرورة إثارة هذا الملف في مختلف المحافل الدولية بتقديم تقارير سنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي، ومخاطبة العالم بلغاته المختلفة للتنديد بذلك، والدعوة للعمل المشترك من أجل حماية حرية التعبير ومكافحة التمييز.

وكان برنامج "ما خفي أعظم" الذي تبثه قناة الجزيرة الفضائية، ويقدمه الإعلامي تامر المسحال، كشف مساء الجمعة الماضية، عن تعاون شركة "ميتا" مع الاحتلال في إزالة المحتوى المناهض له من على منصاتها.

وأكد مدير مركز الدراسات مفيد أبو شمالة أن استهداف المحتوى العربي وخصوصًا الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي يأتي استجابة لضغوط الاحتلال الذي يمارس الهيمنة على هذه المنصات، لافتًا إلى أن شركة "ميتا" تتبع معايير مزدوجة في التعامل مع المحتوى الفلسطيني، في تحيز واضح.

اقرأ أيضاً: دراسة: الدبلوماسية الرقمية الفلسطينية فشلت في التصدي للتطبيع العربي

ونبَّه أبو شمالة في كلمة له، إلى أن برنامج "ما خفي أعظم" قدَّم دلائل عملية تثبت محاربة المحتوى الفلسطيني على منصات "ميتا"، داعيًا إلى استخدامها في تقديم شكاوى في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، على السياسات التمييزية التي تنتهجها الشركة ضد شعب فلسطين.

خطاب كراهية

وأشار مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بغزة علاء السكافي إلى أن شركة "ميتا" تقيّد المحتوى الفلسطيني في انتهاك واضح لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق حرية الرأي والتعبير والخصوصية والوصول إلى المعلومات.

ولفت السكافي، في كلمة له، إلى أن حذف المحتوى الفلسطيني يظهر وجود تمييز عنصري ضد هذا المحتوى، في حين يسمح للمستوطنين نشر خطابات الكراهية والعنصرية دون حسيب أو رقيب.

وأضاف أن شركة "ميتا" تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، وخاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تمنح الإنسان حق الحرية في التعبير عن آرائه دون قيود.

وشدد على أهمية رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان على منصات التواصل الاجتماعي ومناهضة سياسات الشركات التي تقيد المحتوى الفلسطيني، داعيًا إلى تقديم شكاوى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومحاسبة الشركات التي تنتهك حقوق الإنسان.

كما حث على ضرورة تشكيل لوبي من محامين وخبراء قانونيين ودوليين لمقاضاة الشركات التي تقيد المحتوى الفلسطيني، وإجبارها على دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن ذلك، داعيًا المؤسسات الحقوقية للعمل على إثارة هذا الملف بتقديم تقارير سنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما دعا الأفراد الذين يتعرضون للانتهاكات إلى تقديم شكاوى للمقرر الخاص للأمم المتحدة والتوجه إلى الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، مطالبًا في الوقت ذاته السلطة برام الله باستخدام الآليات التعاقدية لحماية حقوق الإنسان في مواجهة تقييد المحتوى الفلسطيني، وتقديم نداءات عاجلة لمحاربة هذا التقييد. 

قصور الدبلوماسية

من جهتها، قالت الخبيرة في الذكاء الصناعي والنشر الإلكتروني نور نعيم: إن وجود موظفين يهود إسرائيليين في أروقة شركات التواصل الاجتماعي يجعل الاحتلال يستحوذ على المعلومات ويُمارس عنصريته من أجل حذف المحتوى الفلسطيني.

وأشارت نعيم في مداخلة لها من تركيا عبر تقنية "زوم"، إلى أن تواجد موظفين إسرائيليين في هذه الشركات ساهم في تنفيذ سياسات الاحتلال العنصرية.

وكشفت عن وجود قائمة سوداء تضم العديد من المؤثرين في المجتمعات العربية لتقييد وصولهم إلى العالم، ومنع الآلاف من النشر.

وأوضحت أن تعديل الشركة في السنوات الماضية قائمتها السوداء لم يمنع محاربة المحتوى الفلسطيني، داعية إلى تحسين فهم خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي للنشطاء وتعزيز الوجود الفلسطيني عليها.

وشددت على ضرورة رفع قضايا ضد "فسبوك" بسبب تقييد الحسابات ومنع الرواية الفلسطينية، داعية إلى مخاطبة العالم بلغات مختلفة حول الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون على المنصات الاجتماعية.

في حين أكد سمير النفار، في كلمة المركز الشبابي الإعلامي، قصور دبلوماسية السلطة في تقديم شكاوى ضد شركة "فيسبوك" بخصوص محاربة المحتوى الفلسطيني.

وأشار النفار إلى أنه لم يرصد أي طلب من الدبلوماسية الفلسطينية في هذا السياق  بالأعوام السابقة، داعيًا إلى تفعيل ذلك وتدريب الكوادر على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمنع محاربة المحتوى الفلسطيني.

وبين أن سلطات الاحتلال قدمت طلبات متكررة لحذف المحتوى الفلسطيني، واستجابت شركة "ميتا"لنسبة كبيرة من هذه الطلبات.