أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، محددات رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة بعد المصالحة الفلسطينية وعمل حكومة التوافق في قطاع غزة.
وذكر الخضري في تصريح صحفي اليوم، أن تشغيل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، وفتح كل المعابر، ورفع الطوق البحري، وإقامة وتشغيل الميناء والمطار، ركائز أساسية لتعزيز الصمود والتغلب على كثير من الأزمات، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
واستعرض الخضري واقع الحصار، حيث الآثار الخطيرة على كافة القطاعات الاقتصادية والصحية والبيئية، والوضع الكارثي الذي رفع معدل البطالة بين الشباب 60% وهي الأعلى عالمياً، بينما مليون ونصف مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، يأملون وبسرعة أن يحدث التغيير المنشود لإنهاء الحصار وآثار الانقسام.
وشدد على أن السرعة في إنهاء آثار الانقسام وما نتج عنها، سيفتح الباب للتفرغ لمواجهة آثار الحصار بالشراكة مع الأشقاء في الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي.
ودعا الخضري، إلى إقامة مشروعات اقتصادية في غزة وفتح آفاق لاستيعاب الأيدي العاملة وهي البوابة الحقيقية لمواجهة مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وأشار إلى أن كل هذا يمكن تحقيقه خاصة مع انطلاق قطار المصالحة التي فرح بها الشعب، وزادت الآمال في تخطي الصعاب وآثار الانقسام وأصبح لها رصيد على أرض الواقع خاصة بعد قدوم الحكومة إلى غزة وتسلم الوزراء مهامهم، والدعم والإسناد لهم من كل القطاعات الشعبية والفصائلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والشقيقة جمهورية مصر العربية الراعي والشريك في عملية المصالحة.
وقال الخضري: "شعبنا الفلسطيني في غزة هو البطل الحقيقي في ملحمة صمود غير مسبوقة فمن آثار الاحتلال الممتد منذ عام ١٩٦٧ إلى الحصار الإسرائيلي الممتد منذ عام ٢٠٠٦ والانقسام البغيض منذ عام ٢٠٠٧ وثلاث حروب عدوانية شنتها دولة إسرائيل على غزة بين عام 2008 و2014"، لافتاً إلى أن 35% من المنازل التي دمرها العدوان الأخير لا تزال دون إعمار.
وأضاف: "رغم كل هذا إلا أن الرجل والمرأة والطفل والشاب يسطرون ملحمة صمود رغم أقسى درجات المعاناة، وبهذا القدر التفاؤل اليوم بأن يعيشوا مستقبلا مشرقا دون معاناة وهذا حقهم الطبيعي وواجبنا خدمتهم".
