ناقشت ما تسمى (المحكمة العليا الإسرائيلية)، اليوم الثلاثاء، طعون قدمتها المعارضة ومؤسسات حقوقية ضد قانون "حجة المعقولية" الذي أقره الكنيست في يوليو/ تموز الماضي، الذي يحد من سلطات المحكمة ذاتها في قرارات تتخذها الحكومة.

وللمرة الأولى في تاريخها انعقدت المحكمة بهيئة كاملة من 15 قاضيا، وتم بث مداولات المحكمة على الهواء مباشرة ليتمكن الإسرائيليون من متابعتها.

وتوقعت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية): "أن تستمر الجلسة نحو سبع ساعات ونصف الساعة"، موضحة أنه: "سيستمع القضاة أولا لموقف ممثل عن الكنيست (البرلمان) يليه آخران يمثل أحدهما الحكومة والثاني المستشارة القانونية للحكومة".

اقرأ أيضاً: حكومة نتنياهو تطلب تأجيل جلسة المحكمة العليا ضد إلغاء قانون "عدم المعقولية"

وتابعت: "تخصص لكل منهما ساعة لسرد مرافعته ثم تستمع المحكمة لمواقف الملتمسين"، ملفتة إلى أنه "يتوقع أن تصدِر المحكمة قرارها في الالتماسات في موعد أقصاه نهاية العام الجاري".

وقانون "تقليص حجة المعقولية" موضوع النقاش بالمحكمة العليا هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب".

وأمس الاثنين، شارك آلاف المعارضين للقانون في مظاهرة قبالة مقر المحكمة في القدس الغربية ضد قوانين "الإصلاح القضائي".

يأتي ذلك فيما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الاثنين، باستئناف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، محادثات غير مباشرة بوساطة طاقم الرئيس إسحاق هرتسوغ مع القيادي في المعارضة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، لبحث تسوية بشأن التشريعات القضائية.

وتحدث الإعلام العبري في الأيام الأخيرة عن مُحادثات بين نتنياهو وغانتس للتوصل إلى تسوية لتجميد قوانين "الإصلاح القضائي"، ولكن ما لبث أن أعلن عن فشلها.