أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اعتماد المسمى الرسمي لوحدة الحركة الأسيرة هو "اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة"، مشيرة إلى أن الوحدة المتجددة في قلاع الأسر لدى ورثة الشهداء يجب أن تتجسد واقعًا في كل ساحات ومؤسسات العمل الوطني الفلسطيني.
وقالت في بيان صحفي بمناسبة حلول الذكرى الثانية لعملية نفق الحرية في سجن "جلبوع": إن "هذا التاريخ المشرف في تاريخ الحركة الأسيرة قبل عامين من الآن يشير إلى حدثٍ غيَّر مسار العمل الوطني داخل الأسر، ذكَّر العالم بأحراره وشرفائه أن الحرية واجبة والسعي لها بكل السبل فرض الساعة".
اقرأ أيضاً: عامان على عملية نفق الحرية.. يوم انتزع الأسرى حريتهم بأظفارهم
وأضاف: "وذلك بعد أن استطاع ستة من أسرانا انتزاع حريتهم -ولو بشكل مؤقت- من سجون الاحتلال الصهيوني رغم كل إجراءات العدو الأمنية، معلنين انتصار الإرادة الحرة على الجبروت والباطل"، مؤكدة أن إسناد الشعب الفلسطيني للأسرى هو مفتاح انتصارنا -بإذن الله-.
وتابعت: "عندما قرر العدو عبر أدواته المتمثلة في إدارة السجون محاولة فرض عقوبات وإجراءات بحق كل الأسرى لكسر إرادة الحرية عندهم، فكان لزامًا على الحركة الوطنية الأسيرة أن تتوحد وتتجاوز كل خلاف وفرقة لمواجهة هذا التحدي، وكانت -بفضل الله- على قدر هذا التحدي".
واستطردت: "نجحت الحركة الأسيرة في صد هذا العدوان، وتشكلت وقتها "لجنة الطوارئ الوطنية العليا" لتدير الأزمة باقتدار ووحدة حال وقرار، وخاضت بعدها تحديات ومعارك تجاوزت الـ "6" جولات، ونجحت كل مرة في تعزيز الوحدة والانتصار".
واسترسلت: و"اليوم بعد مرور عامين على هذا الحدث الذي هو عنوان الانتصار والوحدة والسعي للحرية، وبعد أن باتت التحديات متكررة والجولات مستمرة، وبعد أن ترسخت معانى الوحدة في صفوف كل الأسرى من كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي، وبعد أن أثبتت هذه اللجنة الوحدة بالفعل قبل القول، ولأنه لم تكن ولن تكون يومًا الوحدة طارئة، فمن هذه المنطلقات يأتي هذا الإعلان وهذه الذكرى".
وختمت بالقول: "نواجه إجرام جديد من عدونا في محاولاته لتقليص الزيارات لتصبح مرة واحدة كل شهرين، ومهدَّدًا بإجراءات أخرى تمس جوهر حياتنا وواقعنا الاعتقالي، فكان القرار بإعلان الإضراب عن الطعام يوم الخميس القادم 14/9/2023م ما لم يتراجع العدو وأدواته عن هذا القرار وعن كل ما يهدد به، ويلتزم بعدم المس بحقوقنا التي انتزعناها بدمائنا ولحومنا وعذاباتنا".