حذَّر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، من عمليات التهجير والهدم التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا في القدس المحتلة.

وعزا في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، الخطة إلى "تهويد المدينة، وتقويض نشاط وحركة المقدسيين والتضييق عليهم، في ظل تصاعد عمليات الهدم التي توعد فيها "بن غفير" سكان المدينة، وإجراء تطهير عرقي للأرض والمكان".

وعدَّ ما قامت به قوات الاحتلال، صباح اليوم، بهدم "9" منشآت تجارية ومزرعة للأغنام ومنزلًا سكنيًّا، في حي البقعان ببلدة عناتا شرقي القدس المحتلة، يأتي في سياق تطبيق الخطة الخمسية التي تسعى حكومة الاحتلال من ورائها إلى تهويد شرقي القدس وتغييب الطابع العربي والإسلامي عنها.

اقرأ أيضاً: القانوع: الخطة الخمسية مخطَّط جديد وخطير يهدف لتهويد مدينة القدس

وقال: إن "ممارسات الاحتلال العنصرية في المدينة وعمليات الهدم والتهجير الممنهجة، تضاعفت مؤخرًا، حيث هدمت قوات الاحتلال خلال شهر أغسطس/آب 2023م في القدس المحتلة "16" عملية هدم من بينها "8" منازل "7" تم هدمها ذاتيًّا من قِبل أصحابها، و"8" منشآت، وتمَّ توزيع ما يقارب "102" إخطار بالهدم أو المصادرة".

وأضاف: إن "ممارسة الاحتلال ومستوطنيه في القدس المحتلة، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر أنه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدّي إلى التغيير الديمغرافي فيها".

وأوضح أن المادة 147 من ذات المعاهدة التي تقر أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، ويشكل جريمة حرب وفقًا لميثاق روما.

ودان مركز الانسان، تزايد عمليات الهدم والتهجير في مدينة القدس المحتلة، وحمَّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ممارساته العنصرية في المدينة، مطالباً الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، بالتدخل العاجل لأجل الضغط على الاحتلال لوقف جريمة التطهير العرقي والعنصري الذي يمارسها ضد المقدسيين، ووقف تطبيق الخطة الخمسية التي يسعى الاحتلال إلى تطبيقها شرقي القدس.

وكما طالب بأن يقوم مجلس الأمن بدوره من خلال فرض عقوبات ورقابة على ممارسات الاحتلال في المدينة المقدَّسة.