قال النائب الأردني السابق د. مصطفى الخصاونة: إن تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول بناء جدار فاصل مع الأردن، يؤكد العزلة والصعوبة التي تعانيها الحكومة في التعامل مع الشعوب العربية ودول الجوار، ويدلل على أن (إسرائيل) تعيش في مراحل صعبة.

وأضاف الخصاونة لصحيفة "فلسطين" أن الخوف هو ما دفع سلطات الاحتلال للتصريح ببناء جدار، وعدم قدرتها على الاندماج في المنطقة وبناء علاقات طبيعية مع الشعوب العربية.

وكان نتنياهو، قال أول من أمس، خلال اجتماعه مع لجنة وزارية معنية بشؤون الهجرة: إنه سيتم بناء سياج على الحدود مع الأردن لمنع التسلل، مثل السياج الذي تمَّ بناؤه على حدود مصر.

وتابع: أن تصريح نتنياهو، يدلل على أن الكيان الإسرائيلي يعيش مراحله الأخيرة، ولا يستطيع أن يتعامل مع العرب، وأن عروض ما يسمَّى بحل الدولتين جوفاء.

وأشار إلى أن بناء الجدار يؤكد عزله كيان الاحتلال وحتمية عودة الأرض إلى أصحابها الأصليين، وأن بقاء الاحتلال عليها مسألة وقت وستنتهي.

اقرأ أيضاً: "مقاومة الجدار" ترصد 851 اعتداءً للاحتلال ومستوطنيه بأغسطس

وعدَّ الاتفاقيات الدولية مع سلطات الاحتلال والتي تمَّ التوصل إليها فيما يسمَّى بمعاهدات السلام التي لا أساس لها ولم تحقق أي تقارب بين الشعوب العربية و(إسرائيل). 

اقتحام الأقصى

ودان الخصاونة، محاولات سلطات الاحتلال وقيادته المتطرفة لتنظيم اقتحامات يومية للقدس والمسجد الأقصى، وفرض سيطرتها على المكان.

وحمَّل النائب الأردني السابق، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد الأوضاع في المدينة المقدَّسة، مؤكدًا أن هذه المحاولات تنتهك القرارات والمواثيق الدولية وتشكل انتهاكًا للموقف العربي والدولي بشأن القدس.

وأشار إلى أن محاولات التصعيد في القدس تظهر فشل حكومة الاحتلال المتطرّفة بفرض سيطرتها على القدس لن تنجح.

ورأى أن محاولات التصعيد بالقدس وذبح البقرات الحمراء وحرقها يضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية والموقف العربي والدولي والأردني لكونه صاحب الوصاية على القدس، مشدّدًا على أنه لن يسمح لهم بذلك.

وعدَّ إجراءات الاحتلال بالقدس دليلًا على الإفلاس السياسي الذي تعيشه الحكومة اليمينية المتطرفة، وفشلها في فرض سيادتها على القدس، لكونها تكشف أعمال البلطجة والصبيانية للمستوطنين ونوايا الحكومة العنصرية المتطرفة في المنطقة.

وأكد أن الأردن لن تقبل أي محاولة لتهويد القدس والأقصى، إذ تتصدَّى لمحاولات الاحتلال في تغيير الوضع القائم في الأقصى لكونها صاحبة الوصاية الهاشمية عليه.

علاقات تطبيعية

ورأى الخصاونة، أن تجرؤ سلطات الاحتلال والجماعات الصهيونية المتطرّفة على القدس والأقصى، جاءت بسبب العلاقات التطبيعية التي أقامتها مع عدد من الدول العربية، مؤكدًا الموقف الأردني بأن القدس أرض محتلة وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتخضع لأحكام القانون الدولي المتعلّقة بالأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

واستند في ذلك إلى قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم (478) الذي ينص على أن قرار سلطات الاحتلال بضم شرقي القدس وإعلانها عاصمةً موحدة قرار باطل، وأن السيادة فيها للفلسطينيين، وأن الوصاية على مقدَّساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، يتولاها ملك الأردن عبد الله الثاني، وأن مسؤولية حماية المدينة مسؤولية دولية وفقًا لالتزامات الدول بحسب القانون الدولي والقرارات الدولية.