نفى المتحدث الرسمي باسم حملة الحرية لرئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا أمين أبو راشد أمس، الاتهامات التي وجهها الادعاء العام في هولندا للرجل، بشأن إرسال أموال إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس.
وأشار الناشط الهولندي أوسكار بيرغمان، إلى أن الاتهامات الهولندية مستندة إلى مصادر إسرائيلية وأمريكية.
وأضاف أن الادعاء العام يعتمد أيضًا على مقالات صحفية قديمة تمت مراجعتها، وتعود إلى ما يقرب من عشرين عامًا تزعم تجميع التبرعات لصالح "حماس".
وأبو راشد، فلسطيني يحمل الجنسية الهولندية، ويقيم بها منذ نحو 30 عامًا، ومعروف بنشاطه الإنساني لأجل القضية الفلسطينية.
اقرأ أيضاً: العالول: نظام تسجيل جديد لمؤتمر فلسطينيي الخارج
وأوضح بيرغمان في تصريح لصحيفة "فلسطين" أن اللوبي الصهيوني في هولندا اتهم أشخاصًا بجمع التبرعات منذ عقدين من الزمن، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات لا تحمل أي دليل ملموس. وأكد أن أبو راشد نفى هذه الاتهامات.
وأضاف بيرغمان أنه لا يوجد دليل قوي يدعم استمرار اعتقال أبو راشد، مشيرًا إلى أن سبب اعتقاله يعود إلى الضغوط التي مارسها اللوبي الصهيوني على الحكومة الهولندية، خاصة بعد النجاح الذي حققه مؤتمر فلسطينيي أوروبا في دورته العشرين، والذي أُقيم في مدينة "مالمو" السويدية في مايو/ أيار الماضي.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال انزعجت كثيرًا بعد النجاحات التي حققها المؤتمر، بالرغم من معارضة السفير الإسرائيلي هناك، الذي حاول عرقلته، ما جعل (تل أبيب) واللوبي الصهيوني هناك يمارسان ضغوطًا على الحكومة الهولندية لاعتقال أبو راشد.
وفيما يتعلق بظروف احتجازه، أفاد بأن السلطات الهولندية تحتجز أبو راشد في سجن يقع في مدينة "سيتارد"، التي تبعد حوالي ثلاث ساعات بالسيارة عن مكان إقامته في "روتردام"، وهذا يصعب على عائلته زيارته بسبب البعد الكبير للمكان.
وبخصوص تجريم العمل الخيري، أوضح بيرغمان أن الحكومة الهولندية لا تصنف العمل الخيري كجريمة، ولكنها تتجه كثيرًا نحو دعم (إسرائيل)، ولهذا السبب، لا يواجه اللوبي الصهيوني أي معارضة في هولندا.
وأشار إلى أن هناك جلسة استماع مقررة في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، للرد على اتهامات الادعاء العام وتقديم الأدلة، معربا عن أمله في أن يفرج عن أبو راشد في هذا التاريخ أو في وقت سابق، حتى يستعد بحرية لمحاكمته.