أكد النائب باسم زعارير أن سياسات هدم المنازل وتهجير المواطنين الآمنين، لن تفلح في كسر إرادة شعبنا واقتلاعه من أرضه والتخلي عن حقوقه.

وأوضح زعارير في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن سياسة الاحتلال القديمة الجديدة هي اقتلاع شعبنا من أرضه وهدم المنازل، بحجة عدم الترخيص، هي جزء من هذه السياسة، رغم أنه لا يمنح المواطنين الفلسطينيين تراخيص للبناء حتى لو حاولوا الحصول عليها.

وبيّن أن الاحتلال يهدف الى أن تضيق المنازل بأصحابها وأن لا يكون هناك بديل إلا الهجرة وترك الأرض والمنازل، وحتى الساكنين على ضيق منازلهم يتعرضون للتضييق والقمع أيضا بهدف المغادرة.

وأشار زعارير إلى أن الاتفاقيات بين الاحتلال ومنظمة التحرير وتقسيم المناطق على ما فيها من إجحاف بحق شعبنا واستغلال لصالح الاحتلال، إلا أن السلطة الفلسطينية لا تقوم بما يجب للدفاع عن حق الفلسطينيين في البناء على أراضيهم بحجة التزامها بالاتفاقيات.

ولفت إلى أن المواطن الفلسطيني مسكوت عن حقه من جهة السلطة ومعتدى على هذا الحق من قبل الاحتلال، كما أن التوجه لمحاكم الاحتلال يعني أن تسلم قضيتك لخصمك الذي ينتظر اعترافك بقرار هدم بيتك واقتلاعك من أرضك.

اقرأ أيضا: الاحتلال يهدم ويصادر 33 مبنى فلسطينيًا في الضفة والقدس بأسبوعين

وأكد زعارير أن سياسة الاحتلال وعنجهيته لا يوقفها إلا صمود شعبنا وتمترسه في أرضه وتحمل الأضرار التي تلحق به جراء الهدم، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة مساندة ودعم صمود المهدمة بيوتهم من كافة أطياف شعبنا سواءً على المستوى المادي أو المعنوي.

ونوه إلى ضرورة مقاومة الاحتلال وقوانينه وسياساته وتضييق خياراته وإشغاله عن ممارسة العدوان كما يريد وأينما يريد، وما دام هذا الشعب ثابت على أرضه ولو ضاق عليه بيته فلن يقتلعه أحد وسينتصر على محتله.

وهدمت وصادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 33 مبنى فلسطينيًا، في الضفة الغربية والقدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص، خلال الفترة من 8-21 آب الماضي.

وأدت عمليات الهدم التي نفذها الاحتلال إلى تهجير 22 فلسطينيًا بينهم 10 أطفال، ولحقت الأضرار بأعمال أكثر من 100 مواطن فلسطيني.

ومنذ بداية العام الحالي هدمت سلطات الاحتلال أكثر من 16 منزلًا مقارنة مع 14 مبنى في العام الماضي بكامله.