أعرب مركز الإنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان في فلسطين-غزة، عن استنكاره العميق للتصريحات الأخيرة التي أصدرها بن غفير، وزير أمن الاحتلال، بشأن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
واعتبر المركز في بيان صحفي وصل "فلسطين اون لاين" هذه السياسة الجديدة من جانب إدارة الاحتلال إجراءً عنصريًا يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية لهم بشكل خطير.
وأكد أن ممارسات الاحتلال تجاه الأسرى والمعتقلين تنتهك العديد من المواثيق والمعاهدات الحقوقية والإنسانية، بما في ذلك "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" و"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"اتفاقية جنيف الرابعة".
وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنهتك هذه المعاهدات والمواثيق بشكل واضح وتستمر في امتهان معاملة الاسرى والمعتقلين بطرق لا إنسانية.
اقرأ أيضًا: تحديًا لنتنياهو.. بن غفير يوعز ببدء تنفيذ قراراته ضد الأسرى اليوم
وأعرب المركز إلى أن عن قلقه البالغ إزاء هذا التصعيد العنصري والقرارات الجائرة التي تهدد حياة وكرامة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مطالبًا الجهات الدولية بما في ذلك الصليب الأحمر والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لوقف هذا التصعيد والتصدي للانتهاكات الحاصلة في سجون الاحتلال.
ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياستها العنصرية والعدوانية ضد الأسرى والمعتقلين وضد حقوق الإنسان بشكل عام."
وكانت قد صدرت تصريحات في بداية شهر سبتمبر/أيلول 2023م، حيث قام بن غفير بتقليص عدد زيارات أسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية لأبنائهم الذين يقبعون في سجون الاحتلال، وفقًا لهذا القرار، سيتم السماح بزيارة الأسرى مرة واحدة فقط كل شهرين بدلاً من مرة واحدة كل شهر، وهذا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنص على تشديد إدارة سجون الاحتلال تجاه الأسرى والمعتقلين.
