أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليل السبت: أن نتنياهو وفريق من الوزراء في حكومته المتطرفة سوف "يدرسون إمكانية ترحيل المهاجرين الإريتريين الذين شاركوا في أعمال الشغب العنيفة التي وقعت خلال النهار في تل أبيب".

أدت الاشتباكات العنيفة التي وقعت بعد ظهر أمس، في جنوب (تل أبيب) بين المهاجرين الإريتريين المؤيدين والمعارضين للحكومة في أسمرة إلى إصابة أكثر من 150 شخصا، من بينهم حوالي 15 في حالة خطيرة، كما أصيب في المواجهات أيضا نحو 30 شرطيا.

وقال مكتب نتنياهو: إن  "قررنا تشكيل فريق وزاري خاص لمراجعة إمكانية اتخاذ إجراءات ضد المتسللين غير الشرعيين الذين شاركوا في الاضطرابات، بما في ذلك الترحيل".

اقرأ أيضاً: ثلثا المهاجرين من إثيوبيا إلى كيان الاحتلال في العامين الماضيين مسيحيون

ويشار إلى إن معسكر اليمين يرفض إلى حد كبير ادعاءات المهاجرين الأفارقة بأنهم يطلبون اللجوء ويشير بشكل روتيني إلى جميع المهاجرين، بغض النظر عن الدوافع والظروف، على أنهم “متسللون غير شرعيين”.

وبحسب الإعلان فإن الفريق سيجتمع يوم الأحد، حيث بدأ أعضاء ائتلاف نتنياهو عازمين على متابعة عمليات الترحيل.

بدوره، قال وزير الثقافة ميكي زوهر في بيان صحفي: "يجب أن يعاقبوا بشدة وأن يتم ترحيلهم على الفور، ينبغي على كل من يقيم هنا أن يحترم قوانيننا”.

وكتب عضو الكنيست عن حزب “الليكود” نيسيم فاتوري على منصة X: “صباح الغد [ينبغي أن يكون هناك] طوابير من الحافلات لترحيلهم! لهذا السبب هناك حاجة إلى الإصلاح!!!”

أما  (وزير المالية) بتسلئيل سموتريش في بيان خاص به إن "أعمال الشغب التي وقعت يوم السبت كانت مجرد عرض ترويجي لما ينتظرنا إذا لم نعيد المتسللين إلى أوطانهم، محكمة العدل العليا مسؤولة عن أعمال الشغب هذه، ولهذا السبب فإننا نقود تعديلات على النظام القانوني تسمح للمسؤولين المنتخبين باتخاذ القرارات وتنفيذها”.

وقال (وزير العدل) ياريف ليفين أيضا: إن "أعمال الشغب أثبتت سبب الحاجة إلى تشريع التعديلات القضائية التي يدفع بها الإئتلاف"، مشيراً إلى قرارات المحكمة العليا السابقة التي منعت الحكومة من سجن طالبي اللجوء لفترات طويلة دون محاكمة.

وقد قوبل طالبو اللجوء بنفور من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ويواجهون مستقبلا غامضا حيث لم تعترف الدولة بوضع اللاجئ إلا في عدد قليل من الحالات، وقادت الجهود المستمرة لجعل الحياة صعبة بالنسبة لهم أو لترحيلهم على الفور.

وقد تم رفض أو تقييد جهود حكومة الاحتلال وبرلمانه (الكنيست) لترحيل المهاجرين بشكل متكرر من قبل محكمة العدل العليا، التي قالت إنه يجب إيجاد حل يتماشى مع المعايير الدولية.

وأصيب أكثر من 150 شخصا خلال احتجاجات يوم السبت أمام السفارة الإريترية في (تل أبيب) مع اندلاع مشاجرات بين مؤيدي ومعارضي النظام الاستبدادي في أسمرة.

واندلعت الفوضى وسط مظاهرة ضد حدث رسمي للحكومة الإريترية – بمناسبة الذكرى الثلاثين لصعود الرئيس أسياس أفورقي إلى السلطة.

ووصل معارضو النظام، الذين ارتدوا الزي الأزرق، إلى الموقع الذي أقيم فيه الحدث للتظاهر ضد المؤيدين الذين ارتدوا اللون الأحمر، وسرعان ما تحولت المسيرات إلى أعمال عنف استمرت لعدة ساعات.

وقد اندلعت أعمال عنف داخل مجتمع المهاجرين الإريتريين في الماضي، بين أولئك الذين يدعمون النظام في وطنهم وأولئك الذين يعارضونه.

في عام 2019، تعرض أحد مؤيدي النظام للطعن والضرب حتى الموت على يد ثلاثة أفراد آخرين من الجالية الإريترية في (تل أبيب).

بحسب أخبار القناة 12 العبرية يعيش في الداخل المحتل حوالي 17,000 مواطن إريتري.

وقد فر مئات الآلاف من الأشخاص من إريتريا على مر السنين، واتجهت أعداد كبيرة  منهم إلى صحراء السودان ومن ثم شمال أفريقيا. ويسعى الكثيرون للوصول إلى بر الأمان في أوروبا، بينما وصل الآلاف إلى الداخل المحتل.