"أسعار السولار عندنا صارت الأغلى في العالم" يغلي الغضب بصوت السائق العمومي محمد نخلة وهو يعبّر عن استيائه من ارتفاع أسعار المحروقات بالضفة الغربية من جراء فرض حكومة محمد اشتية ضرائب جديدة أدت إلى ارتفاع سعر لتر السولار من 6 شواقل و29 أغورة قبل شهرين إلى 6 شواقل و49 أغورة حاليًا، أي بإضافة 20 أغورة جعلت تعبئة خزان الوقود للمواطن نخلة وغيره من السائقين والمواطنين همًّا جديدًا أصبحت الحافلة تشاركهم في دخلهم.
ويملك السائق نخلة حافلة بسعة 19 راكبًا لنقل الركاب من قرى وبلدات رام الله إلى مركز المدينة، وبات يدفع أكثر من نصف الدخل اليومي فقط لتعبئة خزان الوقود.
معاناة كبيرة
يقول نخلة لصحيفة "فلسطين": "أصبحت أسعار المحروقات تأخذ أغلب دخلنا اليومي، وأصبحت أسعار السولار لدينا أعلى من أي بلد آخر، حتى أن السائقين أصبحوا يستلفون مبالغ مالية من بعضهم لأجل تعبئة الوقود".
لدى نخلة خمسة أطفال، ويعمل منذ سنوات طويلة في مهنة النقل العام، وأمام ارتفاع أسعار المحروقات يتمنى لو باستطاعته ترك المهنة التي ارتبط بها عمرًا، يبرر: "أصبح السولار شريكًا لك في الحياة، تخيل أنني أخرج من السادسة صباحًا وأعود للبيت الساعة الخامسة أو السادسة مساءً، وبالكاد تستطيع نقل حمولتين، وبالكاد توفر قوت يومك".
اقرأ أيضًا: الاحتجاج على ارتفاع أسعار المحروقات في الضفة
أمجد عبد الكريم، وهو سائق حافلة بسعة 19 راكبًا يعمل بالقرى قضاء رام الله، وعضو هيئة إدارية في نقابة النقل العام، يُحمِّل حكومة "اشتية" سبب معاناة سائقي الحافلات، لأنها تعهدت بتحديد سعر لتر السولار لقطاع النقل العام بـ6 شواقل، أو تقديم مساعدات عن الفروق بالأسعار، لكنها لم تنفذها عادًا ما صرحت به على لسان اشتية "كذبًا".
قبل رفع الأسعار كان عبد الكريم يملأ خزان وقوده بمبلغ 350–400 شيقل ويكفيه لمدة يومين ونصف، أمَّا اليوم فيكلفه ملء الخزان 750 شيقلًا، مما زاد من معاناته الحياتية وبات غير قادر على دفع رسوم تعليم أبنائه بالجامعة.
يقول عبد الكريم لصحيفة "فلسطين": "بالكاد أستطيع إعالة أبنائي، وأصبح قطاع النقل العام مهددًا بالانهيار"، مبينًا أن النقابة جلست "مع الحكومة أكثر من مرة وحذرناهم من ذلك لكن لا حياة لمن تنادي".
وأشار إلى أن 17 ألف سائق يعملون بالنقل العمومي بين حافلة وباص يعانون بسبب ارتفاع أسعار الوقود بسبب الضرائب التي فرضتها حكومة اشتية.
وتعد الضرائب من المحروقات المصدر الثاني لإيرادات الحكومة برام الله، ويبلغ معدل الإيراد من ضريبة المحروقات نحو 307 ملايين شيقل شهريًا، بواقع 10.2 ملايين شيقل يوميًا.
ووفق موقع الاقتصادي المحلي فإن بيانات صادرة عن وزارة المالية برام الله، أن إيرادات ضريبة البترول سجلت نحو 1.84 مليار شيقل منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران 2023.
اقرأ أيضًا: الاحتجاج على ارتفاع أسعار المحروقات في الضفة
أسباب الارتفاع
ويرجع أسباب ارتفاع أسعار المحروقات وفق الخبير الاقتصادي ثابت أبو الروس، إلى ارتفاع أسعار المحروقات لدى دولة الاحتلال، باعتبار أن الفلسطينيين يشترون الوقود من الاحتلال.
وحذَّر أبو الروس في حديثه لصحيفة "فلسطين" من تداعيات كبيرة من جراء ارتفاع أسعار الوقود يتحمل عبئها المستهلك الفلسطيني، ويدفع فاتورتها المواطن.
وتنص اتفاقية باريس الاقتصادية، وفق أبو الروس، أنه لا يجوز للسلطة التحكم بسعر المحروقات سواء بالرفع أو الخفض بأكثر من 15% عن السعر في دولة الاحتلال، بالتالي قيَّدت السلطة نفسها في البيع والشراء بتلك الاتفاقية، وكذلك قيد هامش حريتها في شراء سولار من دول عربية.
في حين يوضح نقيب أصحاب محطات المحروقات زيد الجعبري، أن سبب الأزمة يعود لأمرين الأول هبوط الشيقل أمام الدولار، الأمر الثاني رفع حكومة الاحتلال ضريبة "البلو" على المحروقات، مما رفع سعر السولار بـ20 أغورة، ليصبح سعر اللتر الآن 6 شواقل و49 أغورة، وزيادة 9 أغورات على لتر البنزين ليصبح سعره حاليًا 6 شواقل و79 أغورة.
وقال الجعبري لصحيفة "فلسطين": إن "للأزمة تأثيرات كبيرة على الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الدخل المحدود للموظفين، وأكثر الذين يعانون هذه الزيادة هم سائقو الشاحنات في حال قام بتعبئة خزان الوقود".
وأضاف: "نحن نجبر على الشراء من الشركات الإسرائيلية"، مشددًا، على ضرورة تحسين حياة المواطن الفلسطيني بالضفة، وزيادة علاوة "غلاء المعيشة" على فاتورة الرواتب.
وأشار الجعبري لتداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على أصحاب محطات الوقود، بحيث يحتاج صاحب المحطة لرأس مال كبير حتى يستطيع شراء كميات كبيرة من الوقود من الشركات الإسرائيلية.
