على مدار السنوات الماضية تعرضت قرية بيت دجن شرق نابلس كغيرها من القرى والبلدات الفلسطينية لممارسات احتلالية استيطانية ألقت بظلالها السلبية على جميع تفاصيل حياتها وسبل نموها واستقرارها.

وإزاء تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق البلدة، تعالت أصوات المؤسسات في القرية للمطالبة بإنقاذها وفضح مخططات الاحتلال وصولا لإنهائها وإنقاذ السكان فيها.

ووجه رئيس المجلس القروي في بيت دجن نصر أبو جيش، "نداءً إنسانيًا" لإخراج قريته التي يبلغ عدد سكانها 5000 نسمة من تحت وطأة ظلم الاحتلال الذي يصادر أراضيها ويحاصرها ويعرقل التمدد العمراني والزراعي فيها.

وأوضح أبو جيش لصحيفة "فلسطين" أهمية أراضي القرية التي تقع ضمن منطقة الأغوار، وخاصة أن القرية مطلة على أطراف الأغوار الشمالية.

وتقدر مساحة القرية بـ 45 ألف دونم تم مصادرة حوالي 20 ألف دونم منها بقرار عسكري احتلالي منذ عام 1974 حتى اللحظة.

وتطرق إلى تاريخ القرية مع الاستيطان بدء من إنشاء مستوطنة "الحمرا" على أراضيها في عام 1976 ثم شق الطرق والبؤر الاستيطانية على مدار الأعوام الماضية. 

وشدد أبو جيش على أن الضرر الذي حل بالبلدة لم يتوقف فقط عند مصادرة الأراضي وإقامة البؤرة الاستيطانية بل تعدى ذلك لمنع المواطنين من التمدد الزراعي والبناء في أراضي القرية الشرقية بل وفي حتى الأحيان يتم منع المواطنين من الوصول الى أراضيهم والمشي نحو المناطق الجذابة الواقعة هناك بذريعة تصنيفها "أراضي عسكرية".

ولفت إلى أن طريق القرية الرئيس الواصل لمدينة نابلس مغلق منذ عام 2000م حتى الآن وهو ما يضيف معاناة أخرى للمواطنين.

ودلل على ذلك بالمسافة بين القرية والمدينة نحو 10 كيلومترات، ولكن بعد أن قام الاحتلال بإغلاق المدخل الرئيس تضاعفت المسافة المقطوعة والمعاناة اليومية.

اقرأ أيضاً: بالفيديو الاحتلال يقمع فعالية زراعة الأشجار في قرية بيت دجن

ونبه إلى أن القرية تعاني عقوبات منذ عقود ماضية وتحديدا منذ عام 1984 وحرمانها من خدمات البنية التحتية 1984 حتى عام 1995 بسبب عدم توقيعها على روابط القرى في حينها، ومن ثم إغلاق الشارع الرئيس عام 2000 وصولا إلى قطع الخطوط المغذية لها من الماء من بلدة النصارية في منطقة الأغوار.

وطالب أبو جيش الجهات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية بضرورة تسليط الضوء على واقع القرية وإنقاذها من معاناتها اليومية.

معاناة صعبة

واستعرض الناشط الشبابي صهيب أبو ثابت بعض أشكال المعاناة التي يعاني منها سكان قريته مع الاحتلال والمستوطنين، لافتا إلى تعرض ممتلكات المواطنين للتدمير بين الحين والآخر عدا عن مصادرة آلياتهم الزراعية فور وصولها لأطراف القرية بذريعة الدخول لمناطق عسكرية مغلقة.

وأشار أبو ثابت لصحيفة "فلسطين" إلى أنه قبل عام 2020 (أي إقامة البؤرة الاستيطانية) كان بإمكان المواطنين الوصول لأراضيهم لزراعتها ورعايتها وفتح الطرق الزراعية المؤدية إليها ولكن بعد إقامة تلك البؤرة تم تقييد حركة المواطنين ومصادرة آلياتهم أو الاعتداء عليها.

ولفت أبو ثابت إلى أن القرية ومنذ اللحظة الأولى لإقامة المستوطنة على أراضيها تمارس حقها الطبيعي في المقاومة الشعبية، وقدمت العديد من الشهداء والأسرى والجرحى في سبيل نيل حقوقها.

كما استعرض الناشط إياد أبو جيش معاناة المواطنين من جراء إغلاق مدخل البلدة الرئيس عام 2000، وإقامة جيش الاحتلال الحاجز المعروف باسم (حاجز بيت فوريك/ بيت دجن) الذي تحول لمحطة إذلال ومعاناة يومية.

ونبه إلى قيام جيش الاحتلال بسحب العديد من تصاريح العمل وإصدار قرارات بمنع السفر للمواطنين من سكان القرية.

وشدد على أن ما تتعرض له القرية يحتاج لوقفة جدية من السلطة لدعم الأهالي وتضافر جميع المؤسسات والفصائل والأفراد لإخراجها من تحت وطأة الحصار.