مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، مهمة القوات الدولية "يونيفيل" في لبنان عامًا واحدًا، حتى 31 أغسطس/ آب 2024.

جاء ذلك بموجب قرار أُعلن في جلسة بثتها القنوات الدولية، تناولت تمديد مهمة "يونيفيل" في لبنان.

القرار الأممي صوّتت لمصلحته 13 دولة من أصل 15، حيث امتنعت عن التصويت عليه روسيا والصين.

وبحسب القرار، مدد مجلس الأمن مهمة قوات "يونيفيل" في لبنان عاما واحدا حتى 31 أغسطس 2024، مع مواصلة التنسيق مع الحكومة اللبنانية.

وذكر أن "قوات يونيفيل لا تحتاج تصريحًا أو إذنا مسبقا للقيام بمهامها، ويرخّص لها بالعمل بشكل مستقل".

وجدد القرار تأكيد "ضرورة نشر الجيش اللبناني بشكل فعال ودائم وسريع في الجنوب اللبناني".

كذلك حث قرار مجلس الأمن حكومة الاحتلال الإسرائيلي على "التعجيل بسحب جيشها من شمال بلدة الغجر والمنطقة المجاورة شمال الخط الأزرق على حدود لبنان".

وأدان "كل الانتهاكات جوا وبرا"، ودعا "كل الأطراف لاحترام التزاماتها الدولية".

من جانبها، جددت مندوبة لبنان في مجلس الأمن جان مراد، التزام بلادها بتنفيذ القرار الدولي 1701، وقالت إن "لبنان لم يرفض يوما حرية حركة يونيفيل".

واعتبرت أن القرار "لم يعكس مشاغل لبنان بصورة كاملة ولم يضع في الاعتبار خصوصية الواقع الحالي"، موضحة أن بلدها يطالب "بضوابط من أجل سلامة حركة يونيفيل".

ومنذ منتصف يوليو/ تموز الماضي، شهدت المنطقة الحدودية في لبنان توترا أمنيا، بسبب محاولات قوات الاحتلال تجريف أراض وإنشاء جدار إسمنتي في المنطقة.

وفي 11 يوليو الماضي، قدم لبنان شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي على خلفية "تكريس" احتلالها للجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.