أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، قرارا بخصوص ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية، مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أن القرار نص على "أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة".
ووفقا للقرار، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية.
اقرأ أيضا: مصر: "لا تغيرات ملموسة" بمواقف إثيوبيا حول سد النهضة
وأشار مجلس الوزراء إلى أن الإجراءات، سيتم العمل بها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية من جانب المقيميين غير الشرعيين، بما يعادل 1000 دولار، تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
وتواجه مصر صعوبات اقتصادية وشحا بالسيولة الأجنبية فاقمه تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط 2022.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، وصاحب هذا الاتفاق حزمة إصلاح اقتصادي، وخفض قيمة العملة (الجنيه).
لكن الاقتصاد المصري ما زال يعاني على صعيد ضعف التدفقات الأجنبية، وتأجلت المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي أكثر من مرة فيما ترجح تقارير خفضا آخر للجنيه قريبا.