ينذر إقدام آليات وجرافات الاحتلال بإشراف وزراء بحكومة المستوطنين الفاشية، على هدم منازل أهالي النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948، بدخول مرحلة جديدة من الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف تجريف تلك التجمعات وتهجير سكانها قسرًا، وتهويدها.
وتأتي جرائم الهدم التي جرت أول من أمس، ضمن مخططات اليمين الإسرائيلي المتطرف الرامي لترسيخ الوجود الاستيطاني في النقب، والاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي السكان الأصليين، ومحاصرة التجمعات السكنية الفلسطينية وخنقها وإقامة مستوطنات جديدة على حساب الأهالي.
وهدمت آليات وجرافات الاحتلال بإشراف مباشر من وزير ما يسمى "البناء والإسكان" بحكومة الاحتلال يتسحاك غولدكنوبف، ووزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال عدة منازل لأهالي النقب، في منطقة تل عراد ومنطقة شرقي شارع (80) شرقي معسكر "نباطيم"، بزعم البناء دون ترخيص.
مرحلة جديدة
وعدّ الناشط في مواجهة الاستيطان عزيز الطوري أعمال الهدم والتدمير التي شهدتها بعض المناطق في النقب المحتل، بإشراف وزراء حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، جريمةً لا يمكن تجاهلها.
وقال الطوري لصحيفة "فلسطين": إن سياسة الهدم والتهجير في قرى النقب والتجمعات البدوية ممتدة منذ سنوات عديدة، وتُنفَّذ علنًا أمام مرأى ومسمع العالم، لافتًا إلى أن تجريف الأراضي البدوية بحضور شخصيات حكومية متطرفة يكشف عن نوايا الاحتلال الخفية التي ترمي لتنفيذ جرائم التهجير والاستيلاء على الأراضي، دون أي مراعاة للإنسانية.
اقرأ أيضًا: فلسطينيات النقب.. جذور راسخة في الأرض رغم قسوة الحياة
وأشار إلى أن هذه السياسات تُظهر وجه الاحتلال القبيح وتكشف حقيقته أمام العالم، وخاصة الدول العربية التي تسعى لإقامة علاقات تطبيعية معه، في وقت يواصل فيه ارتكاب المزيد من جرائمه ضد شعبنا وأرضه.
ونبه إلى أن تجريف الأراضي في النقب بحضور وزراء حكومة الاحتلال العنصرية يشجع المستوطنين على مواصلة جرائمهم ضد شعبنا في التجمعات البدوية خاصة، معربًا عن تخوفه من دخول مرحلة جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف تجريف تلك التجمعات وتهجير سكانها قسرًا.
وأكد وجوب تحميل المجتمع الدولي مسؤولية توفير الأمن والحماية للتجمعات البدوية، وتقديم الخدمات الأساسية لسكانها كالماء والكهرباء والرعاية الصحية، ووقف الاحتلال عن ممارساته العنصرية والتدميرية في النقب المحتل.
ويعاني آلاف المواطنين في النقب من اعتداءات الاحتلال المتكررة الهادفة لترحيلهم من أراضيهم وبناء مستوطنات جديدة على أنقاض منازلهم.
وتبلغ مساحة النقب 14 ألفًا و230 كيلومترًا مربعًا، أي أكثر من نصف مساحة فلسطين التاريخية، البالغة 27 ألفًا و9 كيلومترات مربعة، ويعيش البدو على مساحة تصل إلى 4 ملايين دونم، تقلصت إلى نحو 300 ألف فقط، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية، وإقامة مدن استيطانية على أنقاضها.
خطر الاقتلاع
وأكد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو المحامي حسن مليحات، أن التجمّعات البدوية المنتشرة في مناطق مختلفة تواجه خطر الاقتلاع، نتيجة سياسة التهجير القسري التي تهدف إلى السيطرة والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وطرد سكانها، في حين يعد أكبر عملية تطهير عرقي ممنهج تجري أمام أعين العالم.
وأوضح مليحات لـ"فلسطين" أن الأحداث التي شهدتها أراضي النقب أول من أمس، تضمنت اعتداءات مبرمجة ومنسقة على تجمع "وادي السيق" البدوي، إلى جانب الكشف عن مخطط لبناء 20 مستوطنة في منطقة النقب، وتنفيذ جرائم هدم بإشراف الوزير المتطرف "بن غفير".
اقرأ أيضًا: فلسطينيو النقب.. صمود يُفشل سياسة الاحتلال لتحريش أرضهم
وذكر أن هذه الأحداث تجسِّد بوضوح سياسات التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال ومستوطنوه عبر الهدم والإخلاء القسري والاعتداءات الإرهابية.
وأوضح أن هذه السياسات تهدف إلى القضاء على وجود الفلسطينيين في منطقة النقب، وتحقيق تفوق ديموغرافي يمكّن الاحتلال من فرض سيطرته وإقامة مشاريعه الاستيطانية، موضحًا أن الاحتلال والمستوطنين يتعاونون لتنفيذ هذه السياسات.
وأعرب عن انزعاجه من الصمت الدولي إزاء هذه الأحداث المأساوية، مؤكدًا أن التجمعات البدوية تخوض معركة ديموغرافية مريرة ومستمرة مع الاحتلال، الذي يسعى لطرد سكانها الأصليين وإحلال مستوطنين مكانهم.
وأشار إلى أن تلك الأفعال تنتهك أحكام ومبادئ اتفاقية "جنيف" الرابعة التي تحمي السكان الأصليين الواقعين تحت الاحتلال، وتحظر بوضوح ترحيل المستوطنين إلى الأراضي المحتلة.
وشدد على ضرورة حماية التجمعات البدوية من خطر التهجير، وتوفير الحماية الدولية لأفرادها، في ظل الجرائم المستمرة التي تستهدفهم ووجودهم في أرضهم، مطالبًا المحكمة الجنائية الدولية بالتدخل واتخاذ إجراءاتها في مواجهة الجرائم الإسرائيلية بحق الأهالي، وكذلك المؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه مصير هؤلاء السكان الأصليين.