تعمل سلطات الاحتلال على رفع حجم سيطرتها على القدس المحتلة، في سياق سعيها المحموم إلى تغيير هوية المدينة المحتلة بشكلٍ جذري، وتحويلها إلى مدينة يهوديّة السكان والمعالم، وتستخدم جملةّ من الأدوات لتحقيق أغراضها، تتصل بالاستيطان والمشاريع التهويديّة، فلا تترك أذرع الاحتلال قطاعاً من القطاعات في المدينة من دون استهداف متتالٍ، وتحشد سلطات الاحتلال في سبيل تحقيق هذه الأهداف مختلف مؤسساتها، ابتداءً من رئاسة الحكومة والوزارات المختلفة، وليس ختاماً ببلديته في القدس والجمعيات الاستيطانية.

وفي سياق مخططات الاحتلال هذه تبرز الخطط الخمسية الإسرائيلية، التي تسخرها سلطات الاحتلال لرفع حجم الاعتداء على القدس، ووضع أهداف مرحلية تشمل خمس سنوات، ما يسمح للاحتلال بتطبيق هذه الخطط على مراحل متتالية، وقياس فاعليتها، واستهداف عددٍ من القطاعات في المدينة المحتلة، على غرار التعليم والاقتصاد وفرص العمل، والمواصلات، وغيرها. وفي هذا المقال نسلط الضوء على خطتين خمسيتين، الأولى أُعلن عنها في منتصف عام 2018، أما الثانية فقد أُعلن عنها في شهر آب/ أغسطس 2023.

الخطط الخُمسيَّة محطة لتحقيق قفزات في تهويد المدينة المحتلة

تتخذ الخطط الخمسية الإسرائيلية عنوان "الاقتصاد" واجهةً لها، في محاولة للابتعاد عن أهداف الخطط الحقيقيّة المتمثلة بالأهداف الاستيطانيّة والتهويديّة والأمنيّة، ومع استخدام هذه العناوين البراقة على غرار "تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية"، و"التنمية الاقتصادية في شرقي القدس"، إلا أن هذه الخطط تهدف بشكلٍ أساسي إلى زيادة ارتباط المجتمع الفلسطيني في الشطر الشرقي من القدس المحتلة بدولة الاحتلال، وتغلغل المؤسسات الإسرائيلية المختلفة في بنية هذا المجتمع، وخاصة في قطاعات التعليم والتوظيف، ما يجعل "دمج" المقدسي طالباً أو عاملاً، واحداً من القيود التي تحاول أذرع الاحتلال فرضها عليهم.

اقرأ أيضًا: الاحتلال وسُعار الاستيطان

اقرأ أيضًا: تسريع الاستيطان والاحتجاج الفلسطيني

وعلى الرغم من أن هذه الخطط ليست هي الوحيدة التي تقرها سلطات الاحتلال، إذ تعمل على جملة من المخططات ذات الأبعاد الاستيطانية، على غرار القدس 2020، ومن ثم القدس 2023، وأخيراً ما بات يُعرف القدس 2050، وأدت كل واحدةٍ منها إلى تحقيق قفزات كبيرة في حجم الاستيطان وسيطرة أذرع الاحتلال على مزيدٍ من الأراضي الفلسطينيّة. إلا أن الخطط الخمسية تتخذ أساليب أكثر نعومة، وتراهن على سد الحاجات الملحة في المدينة المحتلة، وجذب المقدسيين إليها، على غرار ما يجري في قطاع التعليم، الذي يزداد فيه المنضمون إلى المدارس التي تعتمد المنهاج الإسرائيلي، نتيجة النقص الكبير في المدارس الفلسطينية، وقدرة الأولى على توفير "رفاهية" لا يمكن أن تجدها في المدارس الفلسطينيّة.

خطة في الذكرى الواحدة والخمسين لاحتلال القدس

وحول الخطط الخُمسيَّة، شكلت الخطة التي نشرتها حكومة الاحتلال في 13 أيار/ مايو 2018 نموذجاً للمخططات الخمسية الضخمة، فقد خصصت حكومة الاحتلال حينها 2.3 مليار شيكل (نحو 605 ملايين دولار أمريكي) بهدف "تعزيز دمج سكان شرق القدس بالاقتصاد والمجتمع الإسرائيليّ"، غطت الفترة ما بين 2018 و2023. وشملت الخطة جملةً من البنود من بينها الاقتصاد والتجارة، والمواصلات، وتحسين جودة الحياة والخدمات، وتخطيط وتسجيل الأراضي.

وتكشف بنود الخطة تركيزها على قطاع التعليم الذي خُصص له جزء كبير من الميزانية، بلغ 445 مليون شيكل (نحو 117 مليون دولار أمريكي). واستطاعت أذرع الاحتلال من خلال الميزانية الجديدة وما لديها من أدوات وميزانيات أُخرى أن تحقق قفزات في حجم سيطرتها على قطاع التعليم في القدس.

على سبيل المثال، في بداية عام 2022 كشف تقرير نشرته ما تسمى وزارة القدس في حكومة الاحتلال أنَّ 51 في المئة من المدارس الرسمية في الشطر الشرقي من القدس المحتلة تدرس المنهاج الإسرائيلي. وبحسب التقرير فقد قفزت النسبة بنحو 34 في المئة في السنوات الخمس الماضية، وكشف التقرير أن 51 في المئة من الطلاب يخضعون لامتحانات "البجروت" الإسرائيلية، في مقابل 49 في المئة يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة للسلطة الفلسطينية. وارتفع عدد الطلاب الملتحقين بالمنهاج الإسرائيلي بنسبة 150 في المئة، ففي عام 2017 كان عددهم 3000 طالب، أمّا في عام 2021 فقد وصلوا إلى 11 ألف طالب وطالبة.

خطة عام 2023.. استمرار في المسار نفسه

لم تكن الخطة السابقة هي الوحيدة، فمع انتهاء مدتها الزمنية، أعلن رئيس وزراء الاحتلال عن خطة جديدة في 20 آب/ أغسطس 2023، ستغطي السنوات الخمس القادمة ما بين 2024 و2028، وحملت عنوان "الخطة الخمسية لتطوير شرقي القدس"، بالشراكة ما بين رئاسة الوزراء وما تسمى وزارة القدس وبلدية الاحتلال، وأعلن نتنياهو عن تخصيص 3.2 مليار شيكل (نحو 845 مليون دولار أمريكي) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشطر الشرقي من المدينة المحتلة. وحول الجوانب التي تغطيها الخطة قال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش عن الخطة إنها "أكبر خطة خمسية (لشرقي القدس)"، وحول الجوانب التي تغطيها قال سموتريتش: "نحن نستثمر في التعليم والتدريب والتوظيف والتنمية الاقتصادية، والنقل، والمباني العامة، وخدمة السكان، وزيادة الأمن الشخصي وأكثر من ذلك".

وعلى غرار الخطة السابقة، ترمي الخطة الخمسية الجديدة إلى فرض المزيد من القيود على المدينة المحتلة وسكانها، وخاصة في مجالات التعليم والاستيطان، فقد أعلن نتنياهو أن الخطة "ستغيّر وجه مدينة القدس". وبحسب الخطة سيتم تخصص 800 مليون شيكل (نحو 211 مليون دولار أمريكي) لتهويد قطاع التعليم، وتسعى الخطة إلى زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالمناهج الإسرائيلية، وبرامج الإعداد للأكاديمية الإسرائيلية الأخرى، في سياق إدماجهم في الأكاديمية الإسرائيلية وعالم التوظيف، وتقديم الحوافز المادية والتربوية لتحقيق هذه الأهداف. وتتضمن الخطة بنوداً أخرى أبرزها:

- زيادة عدد عناصر شرطة الاحتلال في الأحياء المقدسية.

- زيادة أعداد مفتشي البلديات.

- تثبيت كاميرات أمنية.

- إنشاء مراكز شرطة إضافية.

- تخصيص 507 ملايين شيقل (نحو 134 مليون دولار أمريكي) لما سمته الخطة "العمالة والتنمية الاقتصادية"، وستعمل بموجبه وزارة العمل في حكومة الاحتلال على رفع أعداد المشاركين في مراكز التوجيه المهني في الشطر الشرقي من المدينة، وتعزيز التعليم التكنولوجي وصياغة خطة للحد من المتسربين من برامج التدريب، وزيادة عدد الطلاب في المدارس المهنية للشباب من خلال افتتاح مدارس جديدة.

- بناء وحداتٍ استيطانية في عددٍ من الأماكن من المدينة المحتلة.

- إنشاء "مركزٍ للابتكار التكنولوجي" وإنشاء الشركات الناشئة.

وإلى جانب البنود السابقة، تتضمن الميزانية بنوداً تشمل الآتي: "التوظيف عالي الإنتاجية، والطرق الداعمة للنقل العام، والنقل العام، والطاقة والكهرباء، والصرف الصحي، والتخطيط القانوني، والمباني العامة، والصحة، والرعاية الاجتماعية، والاستدامة، والفضاء العام، الثقافة والمجتمع والترفيه والأمن الشخصي والمبادرات المحلية".

آثارٌ كارثية متوقعة

تُشير تفاصيل الخطة إلى سعي الاحتلال لفرض سيطرته على جملةٍ من القطاعات في القدس المحتلة، وأبرزها تحقيق المزيد من الاختراقات في قطاع التعليم، خاصة أن الخطة الخمسية السابقة سمحت للاحتلال بتعزيز حضور مناهجه في مدارس القدس، وهو ما سيُغريه بمزيدٍ من الإجراءات والإغراءات لرفع مختلف النسب المتعلقة بأعداد الطلبة في مدارسه، أو الذين يتلقون مناهجه.

ومع شهية الاحتلال المفتوحة، ستسعى أذرع الاحتلال إلى ربط المزيد من المقدسيين بمنظومة العمل الإسرائيلية، من خلال بنود التطوير وغير ذلك، وهو ما وصفه متابعون للشأن المقدسي بأن الاحتلال يريد تحويل المقدسيين إلى "عمالة تكنولوجية رخيصة"، وهو مسار طويل تريد من خلاله سلطات الاحتلال إجهاض أي محاولة فلسطينية لمواجهة مخططات الاحتلال، وتمتين علاقة المقدسيين بمختلف القطاعات الإسرائيلية، انطلاقاً من التعليم وصولاً إلى الاقتصاد والصحة.

وربما يكون أفضل وصف لهذه الخطط ما قاله أحد الصحفيين الإسرائيليين: إن "الخطط الاقتصادية تأتي لتحقيق أهداف أمنية وسياسية إسرائيلية بالأساس"، ما يؤكد أن رفض هذه المخططات، ومن ثم العمل على مواجهتها ضرورة ملحة، لئلا نشهد في عام 2028 خطة خمسية أكثر خطورة وأكثر صلفا، وتصبح البنود الحالية التي تضمها الخطة "إنجازات" تفخر بها أذرع الاحتلال وتراكم مزيداً من "النجاحات" عليها.