عدت وزارة العدل أن المبررات التي ساقتها بريطانيا حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والمعروض على محكمة العدل الدولية بأنها مبررات باطلة، وأنها تأتي في سياق استمرار السياسات البريطانيّة الداعمة للاحتلال، والتنكّر لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة منذ الأزل ويتنافى ويتجاهل طبيعة هذا الاحتلال المستمر منذ عام 1948م.
وأهابت وزارة العدل في بيان لها اليوم بمحكمة العدل الدولية بالمضي قدُماً بهذه القضية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ذو الطابع العالمي والاختصاص القضائي العام، مؤكدةً على أنه من اختصاص محكمة العدل الدولية الفصل بالقضية الفلسطينية طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
مبررات بريطانيا
وفنّدت الوزارة في مذكرة قانونية محكّمة مبررات بريطانيا لرفضها تقديم رأيها الاستشاري للمحكمة، مشيرة إلى أن اعتبار بريطانيا تدخل محكمة العدل الدولية من شأنه أن يسوى النزاع بين إسرائيل وفلسطين دون موافقة إسرائيل، هو قول باطل يجانبه الصواب ويتناقض مع قيم العدالة والحق ويساوي بين الجلاد والضحية من خلال تكبيله ليد العدالة الدولية عن اصدار الرأي القانوني في شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وعن لجم جرائم الاحتلال وانتهاكاته الوحشية، كما ويتناقض مع فكرة انشاء محكمة العدل الدولية ومهامها واختصاصاتها في الفصل في النزاعات التي تنشأ بين الدول.
اقرأ أيضا: الحتة: مقاضاة الاحتلال أمام المحاكم الدولية يصطدم بجدار المصالح معه
وقالت أيضاً إن ادعاء بريطانيا بأن المحكمة الدولية غير مؤهلة للتعامل مع السياق التاريخي المعقد والقضايا المتعددة المجالات والمتعلقة بالنزاع يتنافى مع الحقيقة ومع طبيعة عمل هذه المحكمة والتي تعتبر أعلى جهاز قضائي يتبع هيئة الأمم المتحدة والتي حددت مهامها بموجب المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة.
وأشارت إلى أن محكمة العدل الدولية لها العديد من الأحكام والآراء القانونية في المسائل التي تعرض عليها فقد أصدرت سابقاً رأياً قانونياً حول التبعات القانونية لإنشاء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة الصادر في التاسع من يوليو 2004م، وغيرها من الأحكام والآراء الاستشارية على الصعيد الدولي، عدا عن اختصاصها القضائي لإصدار الرأي الاستشاري حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والذي يعطي الجمعية العامة صلاحية طلب رأي استشاري حول أي مسألة قانونية.
الأمم المتحدة
وحول ادعاء بريطانيا أن الرأي الاستشاري قد يتعارض مع الاتفاقيات القائمة بين الأطراف وأطر المفاوضات التي أيدتها الأمم المتحدة بأنه ادعاء من أجل منع المحكمة من ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها في النطر في الطلب الفلسطيني حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، مشيرة إلى أن صلاحية المحكمة تنطبق على جميع النزاعات التي تشمل عنصرًا قانونيًّا مثل تفسير أي معاهدة وأية نقطة في القانون الدولي، أو في حالة وجود أية حقيقة إذا ما تأكدت ستشكل إخلالًا من جانب دولة بالتزاماتها الدولية وفقاً لنص (المادة 36 من النظام الأساسي).
وفيما يتعلق بالمبرر الأخير الذي ذكرته بريطانيا في رفضها لتقديم رأيها الاستشاري والذي يفترض أن "سلوك إسرائيل غير قانوني"، قالت وزارة العدل أن هذه حقيقة كون أن الاحتلال الإسرائيلي سلوكه غير قانوني ويتناقض مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومع ميثاق الأمم المتحدة وقانون حقوق الانسان باعتبار أن إسرائيل قوة محتلة تنتهك قواعد القانون الدولي وتمارس انتهاكات صارخة بحق الشعب الفلسطيني من مصادرة أراضي وقتل الفلسطينيين وتشريدهم من ديارهم وسلب ممتلكاتهم ومنع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وحقه في الاستقلال، وأن كل هذه السلوكيات تشكل انتهاكاً صريحاً لحق من حقوق الإنسان الأساسية وهو حق تقرير المصير وفقاً لما تقره قواعد القانون الدولي، وهذا ما يجعل وجود الاحتلال غير قانوني وسلوكه غير قانوني.
