عدّ النائب العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي د. عبد الله أبو معروف، تهديد منظمات الإجرام للنائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة، "تماديًا واضحًا واستفحالًا للفاشية المتطرفة"، محملًا حكومة الاحتلال المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تفشي الجريمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وقال أبو معروف في تصريحات لصحيفة "فلسطين": إن ما حدث مع النائب "عودة"، هو "استشراس للفاشية المتطرفة التي تسمح بها المؤسسة الإسرائيلية عبر ترك "الزعران" والمجرمين بدون محاسبة".
وتعرض "عودة" لتهديدات على حياته من منظمات الإجرام، وذلك على خلفية تصريحاته ونشاطه ضد العنف والجريمة المستفحلة بأراضي الـ48.
اقرأ أيضاً: حماس تُحمّل الاحتلال المسؤولية عن إشاعة الجريمة في الداخل
وأكد أبو معروف أن "الجرائم المنتشرة في الداخل المحتل تشكل آفة ودمارًا للشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن تصاعد وتيرة الجرائم في الداخل لها انعكاسات سلبية كبيرة على المجتمع الفلسطيني.
وذكر أن هناك عدة عوامل تساهم في تصاعد وتيرة العنف والجرائم في البلدات العربية بالداخل المحتل أبرزها تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية للسكان الفلسطينيين، وعدم قيام سلطات الاحتلال بسياسة الردع ضد المجرمين.
وبيّن أن شرطة الاحتلال لا تنفذ سياسات الردع الرامية إلى وقف الأعمال الإجرامية، عدا عن عدم سن قوانين وإجراءات رادعة، مشددًا على أنها "تتذرع بحجج واهية حتى لا تقوم بمحاسبة المجرمين".
ووفق أبو معروف فإن سياسة سلطات الاحتلال مبرمجة وممنهجة، إذ تريد إبقاء الجماهير العربية في حالة فوضى وإجرام، وذلك بالتعاون مع شرطة الاحتلال وأجهزة أمنه.
ولفت إلى أن السلاح ينتشر بين منظمات الإجرام في الداخل على مرأى المؤسسة الإسرائيلية، إذ يتعامل الاحتلال بازدواجية بين الفلسطينيين واليهود، لافتًا إلى أن تصاعد الجريمة في الداخل ينعكس سلبًا على الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين، ويبقي حالة الرعب والتوتر قائمة بينهم.