أعلنت مصر اليوم الأحد بدء جولة مفاوضات جديدة بشأن "سد النهضة"، بمشاركة وفدين من إثيوبيا والسودان.

وهذه الخطوة تأتي تنفيذا لمخرجات قمة مصرية إثيوبية في تموز/ يوليو الماضي، وبعد تجميد للتفاوض استمر أكثر من 3 أعوام، بحسب بيان لوزارة الري المصرية.

وفي 13 تموز/ يوليو الماضي، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على بدء مفاوضات "عاجلة" بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد تنتهي خلال أربعة أشهر.

وأفادت وزارة الري المصرية في البيان، بأنه "بدأت صباح الأحد في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا".

وأكد وزير الري المصري هاني سويلم "أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث"، وفقا للبيان.

وشدد سويلم على "أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن"، وعلى أن "استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015".

وفي الوقت نفسه، أكد "إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث والتوصل للاتفاق المنشود"، دون أن يوضحها.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا التوقف عن ملء السد بالمياه، وتشدد على أن السد، الذي بدأت تشييده في 2011، ضروري لجهود التنمية وإنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل (مصر والسودان).

وتأتي المفاوضات الجديدة مع اقتراب عملية الملء الرابع لخزان السد، وبعد تجميد أكثر من 3 أعوام، وتحديدا منذ نيسان/ أبريل 2021، إثر فشل مبادرة للاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.