قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا": "إن لندن باتت ملاذاً آمناً لمرتكبي جرائم الحرب يقصدونها لأغراض مختلفة وذلك بفعل تقاعس سلطات إنفاذ القانون عن القيام بأي خطوات من أجل إلقاء القبض عليهم".
وأضافت المنظمة في بيان لها الأربعاء 4-10-2017 : "إن بريطانيا أحد الدول التي تتبنى قوانين واضحة في مجال الاختصاص القضائي العالمي تخول للشرطة إلقاء القبض على مرتكبي جرائم معينة بغض النظر عن جنسية المشتبه به ومكان ارتكابها حال وجوده على الأراضي البريطانية".
وبينت المنظمة أن هذه القوانين تُفرغ من محتواها وتُهدر عندما يتعلق الأمر بإسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب تم توثيقها على مستوى أممي إما بمنح المشتبه به حصانة دبلوماسية خاصة بذريعة أنه في زيارة رسمية أو عدم القيام بأي تحرك في حال تكرار الزيارة رغم وجود ملفات جاهزة لدى الشرطة".
وأوضحت المنظمة أن "رئيسوزراء الاحتلال السابق أيهود باراك شوهد يتجول مساء أول أمس في لندن برفقة زوجته وحارس في إشارته إلى أن الشرطة لم تكترث لوجوده، على الرغم من وجود ملفات لديها تثبت ارتكابه جرائم حرب بحق الفلسطينيين وبالهجوم على سفينة مافي مرمرة".
ودعت المنظمة "وحدة جرائم الحرب في الشرطة البريطانية إلى القيام بواجباتها وإلقاء القبض على باراك وعدم تمكينه من مغادرة البلاد، فالهدف الرئيس من الاختصاص العالمي هو القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم الخطيرة"، وفق البيان.
