أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن مئات من طلاب المدارس الفلسطينية من جميع المستويات تم منعهم من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد الذي بدأ قبل أسبوع في الضفة الغربية والقدس، ويأتي هذا المنع من خلال إجراءات تعسفية من قِبَل الاحتلال، يُفرض فيها الاعتقال والحبس المنزلي على هؤلاء الطلاب.
وأشار المركز في بيان صحفي وصل "" إلى أن 170 طفلاً فلسطينياً معظمهم طلاب مدارس من جميع المستويات (ابتدائية، اعدادية، ثانوية) يتم احتجازهم في سجون الاحتلال، وأن هؤلاء الأطفال كان من المفترض أن يبدأوا العام الدراسي الجديد في مقاعد الدراسة، ولكنهم بسبب فترات اعتقالهم المختلفة وظروف احتجازهم غير الملائمة، لن يتمكنوا من ذلك ولن يتمتعوا بفرصة مثل أقرانهم في مواصلة تعليمهم.
اقرأ أيضًا: الحبس المنزلي لأطفال القدس.. أداة لمعاقبتهم بأيدي ذويهم
أوضح مدير المركز رياض الأشقر، أن الاعتقال ليس السبب الوحيد الذي أثّر على قدرة الطلاب على الالتحاق بالدراسة، بل هناك أيضاً سياسة الحبس المنزلي التي تُنفّذها السلطات الإسرائيلية، وهذه السياسة تؤدي إلى منع عدد لا يقل عن 90 طالبًا من الالتحاق بالدراسة بسبب احتجازهم قسرياً في منازلهم بناءً على تعليمات الاحتلال.
واعتبر الحبس المنزلي سياسة عدوانية إجرامية بحق الاطفال تهدد مستقبلهم وتحرمهم من التعليم، إضافة الى الآثار الاجتماعية والنفسية التي تترتب عليها نتيجة قيام الأهل بممارسة دور السجان على ابنهم الطفل خوفا وحفاظاً عليه من تهديدات الاحتلال، الامر الذي يجعل الطفل متذمرا ومتوتراً وعدائياً بشكل مستمر، مما يهدد استقرار العائلة وخاصة إذا طالت فترة الحبس فى المنزل.
وتطرق الأشقر الى حالة الطفل "ايهم "فوزي الباسطي" 13 عاماً من البلدة القديمة في القدس المحتلة حيث يخضع للحبس المنزلي منذ 4 شهور بقرار من محكمة الاحتلال، وتقتحم قوات الاحتلال منزل عائلته بشكل شبه يومي وبعد منتصف الليل للتأكد من كونه موجود بالمنزل مما حرمه من الالتحاق بالمدرسة وهو طالب في الصف الأول الإعدادي.
والحبس المنزلي يعني أن الطفل يُقيد في منزله بشكل قصري بعد أن يتم الإفراج عنه من الاعتقال، حيث يلتزم الآباء بتوقيع تعهد بعدم السماح له بمغادرة المنزل أثناء فترة الحبس، مما يؤدي إلى عدم قدرته على الالتحاق بالمدرسة أو الاجتماع مع أقرانه أو حتى زيارة أقاربه.
وأكد الأشقر أن هذه السياسات تعد انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل، حيث تهدد مستقبلهم وتؤثر على حياتهم النفسية والاجتماعية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل وضمان حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين، ووقف استهدافهم من قِبَل الاحتلال من خلال الاعتقال والحبس المنزلي، وتوفير البيئة المناسبة لتعليمهم ونموهم وفقًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية.