تصاعدت وتيرة الصراعات داخل أروقة مجلس بلدي تفوح غربي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ما دفع سبعة أعضاء من المجلس لإعلان استقالاتهم بشكل جماعي احتجاجاً على شبهات فساد مالية وإدارية.
وقدّم سبعة أعضاء من مجلس بلدي تفوح كتاباً رسمياً لوزير الحكم المحلي في حكومة اشتية مجدي الصالح، كُتب فيه "نرفع لحضرتكم كتاب استقالتنا من المجلس البلدي وذلك لأسباب خاصة بنا كأعضاء ولأسباب عامة تخص مصلحة بلدنا تفوح".
وأفاد أكرم ارزيقات أحد أعضاء المجلس المستقلين، بأن الأعضاء السبعة قدموا استقالاتهم الجماعية بسبب إملاء قرارات على رئيس المجلس أحمد خمايسة من جهات خارجية، مشيراً إلى أنهم استنفذوا كافة الطرق للحفاظ على مصالح البلدة.
وأوضح ارزيقات في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن هناك حالة من عدم التناسق والتوافق بين أعضاء المجلس البلدي، متهماً رئيس البلدية بارتكاب شبهات فساد واتخاذ قرارات تشكل هدراً للمال العام، بموافقة مجموعة من الأعضاء الموالين له.
وقال: "على مدار سنة ونصف ونحن نحاول إصلاح أوضاع المجلس البلدي، حيث توجهنا لوزارة الحكم المحلي وهيئة الفساد، لكن دون أي نتائج عملية على أرض الواقع"، متهماً "خمايسة" بإبرام صفقات انتخابية تصب في مصلحته الشخصية على حساب الصالح العام.
اقرأ أيضاً: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 11 بوفاة مسن في "تفوح"
وانتقد سياسة وزارة الحكم المحلي القائمة على "عدم الرد السريع" أو الذهاب نحو تصليح الأوضاع في البلدية، كاشفاً أن هناك 18 ملف فساد تلاحق رئيس البلدية.
وبحسب ارزيقات، فإن القرارات التي يتلاقها رئيس البلدية "خمايسة" من جهات خارجية، لا تصب في مصلحة البلدة إنما تخدم أجندات خارجية.
واتهم ارزيقات رئيس البلدية بـ"الحصول على منصبه بطريقة غير شفافة، وعقد صفقات وتقديم رشاوي لقائمة أخرى بعد حصوله على نتائج لا تؤهله للحصول على الرئاسة في الانتخابات الماضية".
وكانت أربع قوائم انتخابية خاضت انتخابات بلدية تفوح عام 2022، ثلاثة منها مستقلة وأخرى تابعة لحركة فتح، والأعضاء المستقيلون من القوائم المستقلة بينما رئيس البلدة من قائمة فتح.
وهذا ما ذهب إليه حسن الطردة وهو أحد الأعضاء المستقلين أيضاً، الذي أكد أن تجاوزات رئيس البلدية "غير مقبولة"، لا سيّما أنها لا تصب في الصالح العام إنما تكون لمصالح شخصية.
وقال الطردة لـ "فلسطين": "إن هناك تجاوزات مالية وإدارية ارتكبها خمايسة ومعه مجموعة من الأعضاء الذين كانوا يصوتون على قرارات لا تخدم مصلحة البلدية"
وذكر أن رئيس البلدية خمايسة رفع قضية على البلدية بمبلغ 2.7 مليون شيكل للمطالبة بتعويض عن هدم حائط في أرضه، لافتًا إلى أن "هذه الدعوى أبسط ملفات الفساد التي قدمها الأعضاء للجهات المعنية".
وأضاف "من يتحكم في البلدية هم أعضاء من خارجها، وكل ذلك مكشوف على الملأ وأمام الحكومة لكن لم يتم إيجاد الحلول اللازمة لهذا الأمر".
صراعات نفوذ
إلى ذلك، أكد ناشط سياسي من تفوح- فضّل عدم الكشف عن اسمه خشية الخلافات العائلية- أن الاستقالات الجماعية في المجلس البلدي هي جزء من صراعات النفوذ على تولي رئاسة البلدية.
وأوضح الناشط لـ "فلسطين"، أن الصراعات بدأت منذ اجراء الانتخابات البلدية العام الماضي، ولا تزال حدتها تتصاعد أكثر، في سبيل الحصول على كرسي رئاسة البلدية ومحاولة اسقاط المجلس البلدي.
وبيّن أن تحالف البلدية الحالي يشوبه بعض الأخطاء، ولكن الاستقالة لم تكن بسبب المصلحة العامة، حسب رأيه.
وأوضح أن مصادقة وزير الحكم المحلي على طلبات استقالة الأعضاء السبعة ستؤدي إلى حل المجلس البلدي، إذ يشكل المستقيلون نصف الأعضاء+1.
وأشار إلى أنه باستقالة السبعة أعضاء سينتهي عمل المجلس بعد 20 يوماً من الموافقة عليها، لافتاً إلى أن وزارة الحكم المحلي سيتوجه لتعيين أشخاص من الوزارة ذاتها أو المجتمع المحلي خارج إطار تفوح.