أكد النائب باسم زعارير أن السلطة وأجهزتها الأمنية تنفذ في الضفة الغربية دورًا فاعلًا وموازيًا لدور الاحتلال عبر محاربة الشرفاء واعتقال المناضلين ومحاولتها تقويض ثورة شعبنا.
وأشار إلى أن السلطة تحاربُ كل من يتمسّك بالقيم الوطنية وتتضيّق على رزقه وتمنعه من الحصول على الوظائف عبر ما يسمى "السلامة الأمنية".
اقرأ أيضا: محامون من أجل العدالة: الاعتقالات السياسية في الضفة تشهد تطورًا خطيرًا
وشدّد زعارير في تصريح صحفي اليوم الخميس، على أن أجهزة السلطة تتمسّك بما تمّ الاتفاق عليه في القمّتين الأمنيتين "شرم الشيخ والعقبة" والذي أكدّ عليه اجتماع العلمين في مصر قبل أيّام حولَ تضافر جهود السلطة والاحتلال معًا للقضاء على المقاومة في الضفةِ.
وبيّن أن ممارسات السلطة تجعل من تضافر قوى الشعب الفلسطيني أمرًا ملحًا، عبر الاحتجاجات الجماهيرية التي تتضامن مع المقاومين وترفض التنسيق الأمني مع الاحتلال الذي يعتبر خيانة للشعب الفلسطيني ويسعى لقتل الروح الوطنية لديه.
اقرأ أيضا: قيادي بالجهاد: ملاحقة السلطة للمقاومين خدمة كبيرة للمشروع الصهيوني
وطالب زعارير الفصائل بعقدٍ مؤتمر عامٍ بشكل فوريٍ يدين الممارسات اللاوطنية، والتي تحقق أهداف الاحتلال، وتطالبُ بوقفها فورًا.
ولفت إلى أن الفعل ضد الاعتقال السياسي أهم من القول، منوهًا أن السلطة ماضية في إجراءاتها واعتقالاتها السياسية حماية للاحتلال.
وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية والتي تطال الأسرى المحررين، إلى جانب المقاومين والطلبة والنشطاء والشخصيات الوطنية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية وعملهم المقاوم ضد الاحتلال.