رغم أنها محاصرة بأبراج وأسيجة وبوابات أمنيّة، إلا أنها أصبحت عبئًا أمنيًا على جيش الاحتلال الذي فشل في توفير الأمن للمستوطنين المارين من الطريق الالتفافي رقم 55.

بلدة عزون، 10 كم شرق قلقيلية، يتحدث عنها الإعلام العبري، بتحريض عنصري بزعم أنها أصبحت عاملًا طاردًا للمستوطنين في المنطقة، بسبب تكرر عمليات إطلاق النار من أسلحة مصنعة محليًا ورشق الحجارة والزجاجات الفارغة والحارقة.

أهالي عزون اعتبروا هذا التحريض من قبل مؤسسة الاحتلال الأمنية والصحافة العبرية، لتبرير القبضة الحديدية التي تمارس ضدهم منذ فترة طويلة والمتمثلة بالعزل والاعتقال والمداهمة اليومية وإغلاق المداخل للبلدة، واعتقال أكثر من اثني عشر مواطنًا في مساحة ضيقة وداخل بيوتهم.

مسؤول ملف الانتهاكات في بلدة عزون حسن شبيطة، شرح لـ"فلسطين" معاناة أهالي البلدة من انتهاكات المستوطنين والجيش معا، بقوله: "ينطبق على التقارير الإسرائيلية المحرضة على عزون المثل الشعبي (ضربني وبكى، وسبقني واشتكى)، فالاحتلال والمستوطنون لا يتركون ليلة بدون انتهاكات لأهالي عزون، فما يحدث داخل المنازل المستهدفة يشكل جريمة حرب، فكل شيء يمارس داخل المنزل من قبل قوات الاحتلال، وتصبح المنازل المستهدفة بعد مداهمتها كأنها مهجورة من وطأة العبث بها".

وأضاف شبيطة "من كثرة تكرار الاعتقال أصبحت بلدة عزون بالنسبة لعدد سكانها تحتل المرتبة الأولى في اعتقال الأطفال والفتية، وهناك 132 معتقلا في السجون 70% منهم أطفال، إضافة إلى تقييد الاحتلال لحركة السكان والمزارعين داخل البلدة وفي أراضيهم الزراعية".

وبحسب مزاعم الاحتلال، فإن بلدة عزون تشتهر بصناعة الأسلحة المصنعة، ويتم إطلاق النار من خلالها على مركبات المستوطنين ودوريات الجيش التي تمر من الطريق الالتفافي شمال البلدة رقم 55.

وأضافت المزاعم الإسرائيلية أن جيش الاحتلال صادر عدة ورشات للخراطة تقوم بتصنيع الأسلحة المحلية، ولا تستطيع قوات الجيش معرفة مصدر النيران كونها من أسلحة مصنعة يدويًا".

وتابعت أن المستوطنين في التجمع الاستيطاني الكبير المجاور لبلدة عزون، أخذوا يتحدثون عن نيتهم ترك المستوطنات المجاورة للبلدة، بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني وتكرار عمليات إطلاق النار ورشق الحجارة على المركبات المارة من الطريق الالتفافي.

المزارعون في بلدة عزون علقوا على هذا التحريض بالقول لـ"فلسطين": "نحن ضحايا العمليات العسكرية اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال".

من جهته، قال المزارع أحمد سليم: "لا أستطيع الذهاب إلى أرضي القريبة من مستوطنة (معاليه شمرون) فهناك بوابة زراعية أمنية تحظر علينا الدخول من أجل الحفاظ على مشاعر المستوطنين عند رؤيتنا، وسمح لنا لمدة أربعة أيام بدخولها وقت قطف الزيتون، وهذه المدة غير كافية لقطف الثمار، وطردنا منها بعد انتهاء المدة، فنحن الضحايا وليس من يغتصب الأرض".