دعت شخصيات وطنية ونواب إلى إسناد الأسرى ودعمهم بكل الوسائل في حراكهم ضد سياسات الاحتلال العدوانية وفي مقدمتها الاعتقال الإداري التعسفي.
وأكد النائب عن مدينة طولكرم فتحي قرعاوي، على ضرورة تشكيل حراك قوي يشمل الكل الفلسطيني، لإسناد حراك الأسرى والضغط على الاحتلال لانتزاع مطالبهم ومنع الاستفراد بهم.
وقال قرعاوي إن الحراك الداخلي داخل السجون والمعتقلات يجب أن يردف بحراك خارجي بكافة الحياة الفلسطينية، لتشكيل حالة من الضغط على الاحتلال للتخفيف عن أسرانا ووقف كافة حالات التنكيل بهم.
اقرأ أيضا: الأسرى الإداريون.. معركة نضاليةٌ حاسمة وتحدٍ لغطرسة الاحتلال
وأضاف أن الصمت واللامبالاة حيال ما يجري في السجون يشجع الاحتلال على المضي قدما في الاستفراد بالأسرى وفرض ما يريده عليهم.
وأشار قرعاوي إلى أن تنكيل الاحتلال بالأسرى بشكل عام والإداريين بشكل خاص، يشكل حالة من الضغط النفسي والاجتماعي بين جموع الأسرى، مما يجعل الأوضاع داخل قلاع الأسر تكاد أن تنفجر أكثر من مرة.
معركة الحرية
من جانبه شدد النائب عن مدينة الخليل باسم زعارير على أن أسرانا الأبطال قادرون على تلقين الاحتلال دروسا قاسية وهم أهل لذلك، داعيا شعبنا لمؤازرتهم ودعمهم بكافة السبل وإيصال صوتهم إلى كل العالم الذي يصم آذانه عن معاناة شعبنا وأسرانا.
وأكد زعارير أن معركة الأسرى في سجون الاحتلال مع سجانيهم هي جزء من المعركة الشاملة التي يخوضها شعبنا منذ عقود من الزمن، من أجل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال وظلمه.
وقال إن الاعتقال الإداري مخالف للقانون الدولي ومخالف لحقوق الإنسان وحقوق الأسرى في كل العالم، والأسرى الفلسطينيون يعانون من بشكل متكرر دون أي أسباب لاعتقالهم أو تهمة يحاكمون بسببها، حسب توجيهات مخابرات الاحتلال.
وأشار إلى أن الأسرى كانوا قبل أسابيع على أبواب إعلان إضراب عن الطعام، لكن حصلت تفاهمات مع إدارة السجون شملت تعهدها بعدم الاعتداء على الأسرى وحقوقهم، وأبلغوا الأسرى بعدم تمكين الإرهابي "بن غفير" من أي تصرف متعلق بالأسرى.
وأردف: "اليوم بن غفير اقتحم سجن النقب ومارس إرهابه على الأسرى متحديا بذلك التفاهمات التي جرت بين الأسرى ومصلحة السجون، وأغلق قسم 22 لمدة ساعات في ظل موجة الحر التي يعاني منها الأسرى، ويهدف لإنهاء الجسم التنظيمي للأسرى لكي يتعامل معهم بشكل منفرد".
اقرأ أيضا: قرعاوي يدعو لحراك شامل لإسناد الأسرى في انتزاع مطالبهم ومنع الاستفراد بهم
ولفت إلى أن "الاحتلال يثبت بكل مؤسساته أنه لا عهد لهم ولا ميثاق ولا يستجيبون لأي تفاهمات إلا بتحدي الأسرى من خلال المجابهة الشاملة التي تشمل الإضراب وتوقيف أجهزة الاحتلال كلها على رجل واحدة، ووضعه في حالة استنفار ليتحمل مسؤولية ما يقوم به من تنكيل واعتقال إداري".
وكانت لجنة الأسرى الإداريين قالت في بيان لها إن كثيراً من الأسرى أمضوا ما يزيد عن العشر سنوات، وبينهم الأشبال الذين زاد عددهم عن "20" شبلًا والنساء والمرضى وكبار السن، عدا عن سياسة الباب الدوار التي تتيح للاحتلال التفنن في تعذيب الأسرى.
وقرر الأسرى برنامج خطوات احتجاج وطني وعام بدأوا بتنفيذه منذ بداية هذا الشهر، حيث تتبناه وتدعمه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، ويتمثل في "توجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، وكذلك التأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولًا إلى العصيان والتمرد".
ولفتت اللجنة إلى أن العصيان سيصحبه في الفترة القادمة دفعات من الأسرى تشارك في الإضراب المسقوف عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين حيث تتوفر الظروف الملائمة لذلك.
ويواصل الأسرى الإداريون في سجن عوفر خطواتهم الاحتجاجية وبرنامجهم النضالي ضد جريمة الاعتقال الإداري بحقهم، وذلك لليوم الثالث عشر على التوالي، وطالبوا كل المخلصين والأحرار والقوى والمؤسسات والفعاليات التي تضامن معهم في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، وصولًا إلى ملاحقته القانونية في محكمة الجنايات الدولية.
