استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات إقدام وزارة التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله على استقطاعات مالية كبيرة بحق آلاف الأسر المتعففة والفقيرة المستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية بغزة.
وأكدت الجبهة في بيان، أن هذه الخطوة تمثل سطوًا صريحًا وعلنيًا عن سبق إصرار وترصد على حقوق هذه الأسر، ومجزرة بحق الفقراء والطبقات الشعبية الكادحة.
اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يقدم 22 مليون يورو لدفع مخصصات الشؤون الاجتماعية
وشددت، على أن ما جرى اليوم يؤكد إصرار حكومة رام الله على جعل قوت الفقراء وأطفالهم هدف دائم لسياساتهم الظالمة، والتي تكشف عن سياسات انتقامية طبقية تستهدف السطو العلني على حقوق الفقراء والمحرومين والمحروقين بسياسات الإهمال والتهميش والافقار والتجويع.
وعدّت الجبهة، التبريرات والتسويفات التي ساقتها الوزارة وحكومتها في رام الله لاقتطاع هذه المبالغ من هؤلاء الأسر الفقيرة بأنها عذر أقبح من ذنب،
اقرأ أيضا: خاص "المغربي": استقطاع مخصَّصات 18 ألف "أسرة شؤون" من غزة
وشددت على أن المخصصات المالية ليست مِنّة من أحد، فهذا حق مستحق من الحكومة لهؤلاء الفقراء ولا يجب التلاعب به تحت أي مبرر وسبب كان، خاصة وأن السلطة تَتحمّل جزءًا بسيطًا جدًا من هذه المستحقات، وأن جهات دولية تتَحمّل الجزء الأكبر.
ودعت الجبهة الشعبية، السلطة إلى ضرورة التراجع عن هذه الإجراءات الظالمة بحق هذه الأسر التي انتظرت شهوراً طويلة من المماطلة وفُجعت بتقليص المبلغ المستحق لها، خاصة وأننا مقبلون على بدء العام الدراسي الجديد.
وختمت الجبهة بيانها، بالتأكيد على أنها ستقف إلى جانب الأسر الفقير ومواصلة الضغط على الحكومة حتى تتراجع عن هذه الإجراءات الظالمة، مشددًة على حق هذه الأسر في الاحتجاج حتى استعادة حقوقها المسلوبة من هذه الحكومة.
وسادت آلاف العائلات بقطاع غزة من مستفيدي مخصصات الشؤون الاجتماعية حالة من الغضب والاستياء الشديدين، بعدما تفاجئوا برسالة تفيد بصرف مبلغ 370 شيكل لهم من مستحقاتهم البالغة قيمتها 1800 شيكل للأسرة الواحدة.