قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، اليوم الإثنين: إن الاحتلال الإسرائيلي "يرتكب انتهاكات جسيمة وممنهجة بحق الأطفال المرضى في الوصول للعلاج، خاصة في قطاع غزة المحاصر، وهذا الحق من الحقوق الأساسية للأطفال والتسبّب بحرمانهم منه يصنّف كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية".

جاء ذلك خلال تقرير نشرته، حول واقع الأطفال المرضى في قطاع غزة، استعرضت فيه ثلاث حالات من حالات أطفال قطاع غزة المرضى، الذين حالت سياسات الاحتلال دون تلقي إحداها للعلاج ما أدّى لوفاتها وهي الطفلة فاطمة المصري (عام ونصف العام) والتي رزق بها والدها بعد انتظار ثماني سنوات، والأخريتان للطفلين بلال (8) أعوام ومحمد (13) عاماً واللذين لا يزالان ينتظران السماح لهما بالسفر لتلاقي العلاج بحجة أن طلبهما "قيد الدراسة".

اقرأ أيضاً: خاص ثابت: الاحتلال يحرم 40% من مرضى السرطان بغزة العلاج بالخارج

وذكر التقرير أن الأطفال المرضى في قطاع غزة يواجهون صعوبات في تلقي العلاج بالخارج، من جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ نحو 17 سنة، حيث تشكل القيود الإسرائيلية على الحق في الحركة والتنقل خطرًا كبيرًا على صحة السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في القطاع، سواء من خلال إرباك الخدمات الصحية، أو تقويض تطور النظام الصحي في القطاع، أو إعاقة وصول المرضى إلى الرعاية الصحية، وفي حالات أخرى حرمانهم من حقهم في الوصول للعلاج".

وأشار إلى أن  تقارير منظمات دولية، مثل منظمة الصحة العالمية، تؤكد أن سياسات الاحتلال التي تقيد حرية الحركة خاصة للفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة هي أبرز العقبات التي تعيق حصول السكان على الرعاية الصحية، وهي تؤثر بشكل مباشر على الحق في الصحة.

وعدَّ ما يجري أنه "انتهاك جسيم ومخالفة واضحة لما نصَّت عليه اتفاقية جنيف الرابعة التي ألزمت دولة الاحتلال بتقديم خدمات الرعاية الصحية لسكان الأراضي المحتلة كما تقدّمها لمواطنيها، تلجأ (إسرائيل) إلى عمليات ابتزاز لأهالي الأطفال المرضى في القطاع، من أجل السماح لهم بالسفر".

وكانت منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة أشارت في تقرير بعنوان “المعيقات التي تحول دون إعمال الحق في الصحة، والهجمات على الرعاية الصحية بين عامي 2019 و2021″، إلى أن 35% من طلبات تصاريح المرضى لم تتم الموافقة عليها من الجانب الإسرائيلي، إلى جانب رفض أكثر من 54% من طلبات تصاريح المُرافقين للمرضى، للوصول في الوقت المناسب إلى مواعيدهم في المستشفى خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

وبيَّنت المنظَّمة، في تقريرها، أنّ الاحتلال الإسرائيلي وافق لنحو 30% على تصاريح دون الموافقة على أحد الوالدين، لمرافقتهم بشكل عام.

وسلَّط التقرير الضوء على أنّ تجزئة الشعب الفلسطيني، وتطبيق نظام التصاريح، ووجود الحواجز المعيقة للحركة، والثغرات في الحماية، تُظهِر أوجه عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، وتخلق حواجز كبيرة أمام توفرها، والوصول إليها، في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وشرقي القدس.